أبرز قرارات الحكومة اليوم.. عفو رئاسي وحوافز للطيران وتشغيل التأمين الصحي الشامل بالمنيا

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في ضوء جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، وتحسين أدائها، وتطبيق أفضل برامج الإصلاح الفني والإداري، بما ينعكس إيجابًا على نتائج أعمالها.

وتضمنت التعديلات أحكامًا تتعلق بتنظيم عمل الجمعيات العامة لتلك الشركات وأدوار مجالس إدارتها، إلى جانب إضافة مادة جديدة إلى القانون برقم (35 مكررًا 2)، تنص على جواز أن تعهد الجمعية العامة للشركة إلى العضو المنتدب التنفيذي بمهام رئيس مجلس الإدارة، في الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع عدم الإخلال بقواعد الحوكمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.

كما تمت إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 من القانون، تنص على عدم سريان حكم الفقرة الثانية من المادة على الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية، أو التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي، أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بحيث تستمر تبعية تلك الشركات للدولة، مع وضع الخطط اللازمة لتعافيها ودعم قدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها وتصحيح مسارها، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الشركات بناءً على عرض الوزير المختص.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013، الموافق 30 يونيو 2026.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة في الأول من يونيو 2026.

وبحسب مشروع القرار، تتولى الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية المحددة، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لتشغيلها ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، فيما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تأهيل تلك الأصول وفقًا للمعايير التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لضمها إلى المنظومة.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على استكمال إجراءات استصدار قانون بمنح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تداول الصب الجاف غير النظيف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بمحافظة الإسكندرية، لصالح شركة «فاروس جلوبال ترمينال» (ش.

م.

م تحت التأسيس)، والمزمع تأسيسها من تحالف يضم عدة شركات، وذلك لمدة 30 عامًا، في إطار أحكام الدستور والقانون.

ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة لتطوير منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة، بهدف دعم الصناعات والصادرات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، باعتبار نشاط الصب الجاف والبضائع العامة من الأنشطة الحيوية الداعمة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير بدائل آمنة وإيجابية للشباب بدلًا من الهجرة غير الشرعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وينص بروتوكول التعاون على تنفيذ برامج تدريبية للحرف اليدوية في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وعددها 8 محافظات، من خلال إعداد كوادر من العاملين بالوحدات المحلية بإجمالي 400 مستهدف، إلى جانب تنفيذ جلسات توعوية للشباب والأسر، وتوفير تدريب حرفي لنحو 2000 مستفيد من الشباب والأسر في القرى الأكثر احتياجًا.

كما ستخصص وزارة التنمية المحلية، ضمن المبادرة، قروضًا ميسرة للشباب المتدرب من خلال صندوق التنمية المحلية، لبدء مشروعات صغيرة ضمن محاور التنمية والانتقال لسوق العمل وتشجيع العمل الحر، وذلك لصالح 200 مستفيد من المتميزين في التدريب الحرفي بمحافظات التنفيذ.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي انتهت إليها لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2026، وذلك لعدد 30 محضرًا.

كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 15 أبريل 2026، بشأن الإسناد للشركات، وذلك لعدد 30 مشروعًا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف.

واعتمد المجلس أيضًا قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 39 مشروعًا تخص وزارتي الإسكان والنقل، إلى جانب صندوق التنمية الحضرية.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية مقدمة من وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، لشركات الطيران العاملة بالسوق المصرية، بهدف دعم قدراتها التشغيلية في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.

وتسري الحزمة لمدة 3 أشهر تبدأ من يونيو وتنتهي بنهاية أغسطس 2026، وتطبق في مطاري الغردقة وشرم الشيخ فقط، وتشمل تخفيضات على عدد من رسوم المطارات، وخصمًا على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارين، بشرط التزام شركات الطيران بتحقيق نمو في عدد الرحلات الجوية التي تسيرها إلى مصر خلال عام 2026.