السوق المالية: إحالة 17 مشتبهًا بهم في شركة سينومي ريتيل إلى النيابة العامة

أحالت هيئة السوق المالية 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقون وحاليون لشركة سينومي ريتيل (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه)، ورئيس تنفيذي، إضافةً إلى عدد من المدراء الماليين في الشركة وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق؛ للاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، والاشتباه بمخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلّف لنظام الشركات.

وقد أودعت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المشتبه بهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وجاءت الإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية المبني على نتائج التفتيش الجنائي التي توصل إليها الفريق المُشكل من قبل الهيئة لمباشرة إجراءات التفتيش الجنائي على الشركة وفحص حساباتها بموجب الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية والمادة السبعين بعد المائتين من نظام الشركات، حيث أظهرت نتائج التفتيش الجنائي وجود اشتباه باشتراك بعض المشتبه بهم في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، إضافةً إلى قيام بعضهم باستخدام أموال الشركة والسلطات التي يتمتعون بها ضد مصالح الشركة وذلك تحقيقاً لأغراض شخصية ومحاباةً لشركات لهم فيها مصلحة.

وأكدت الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعدّ مخالفة تعرّض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات، مشددةً على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين في السوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية ونظام الشركات، وتعاونها مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.

ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في حينها، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

​.