وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات بينها تعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام، والعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بالإضافة لعدة قرارت أخرى.
وشملت قرارات مجلس الوزراء اليوم ما يلي:1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في ضوء جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، لتحسين أدائها وتطبيق أفضل البرامج اللازمة للإصلاح الفني والإداري لهذه الشركات، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها.
وتضمنت التعديلات أحكاماً ترتبط بتنظيم عمل الجمعيات العامة لتلك الشركات، وأدوار مجالس إدارتها، مع إضافة مادة جديدة إلى القانون المشار إليه برقم (35 مكرراً 2)، تنص على جواز أن تعهد الجمعية العامة للشركة؛ للعضو المنتدب التنفيذي، القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، في حالة الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع عدم الإخلال بقواعد الحوكمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.
كما تم إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 من القانون المُشار اليه، تنصُ على ألا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية، أو تلك التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بحيث تستمر تبعية تلك الشركات للدولة، على أن يتم وضع الخطط اللازمة لتعافيها ودعم قدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها وتصحيح مسارها، مع صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الشركات بناء على عرض الوزير المختص.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013، الموافق 30 يونيو 2026.
3- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، على أن يتم البدء في التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة المنيا في 1 يونيو 2026.
وبحسب مشروع القرار؛ تتولى الدولة، مُمثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية التي حددها مشروع القرار، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقاً للمعايير التي تُقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توطئة لضم تلك الأصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل.
4- وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تداول الصب الجاف غير النظيف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بمحافظة الإسكندرية، لشركة فاروس جلوبال ترمينال (ش.
م.
م تحت التأسيس)، والمُزمع تأسيسها من تحالف لعدة شركات، وذلك لمدة 30 عاما، في إطار أحكام الدستور والقانون.
ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة المصرية الرامية لتطوير منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة، من أجل تحقيق مستهدفاتها في إطار تنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، باعتبار نشاط الصب الجاف والبضائع العامة أحد الأنشطة الحيوية الداعمة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد وتعزيز الفرص التجارية إقليمياً ودولياً.
5- وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة؛ لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وذلك في إطار تنفيذ توجيه القيادة السياسية بتوفير بدائل إيجابية آمنة للشباب عوضا عن الهجرة بشكل غير شرعي، في إطار من المشاركة المجتمعية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وينص بروتوكول التعاون على تنفيذ برامج للتدريب على الحرف اليدوية في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بعدد 8 محافظات، عبر محاور عمل تتضمن إعداد الكوادر من العاملين بالوحدات المحلية في المحافظات المُستهدفة بالمبادرة الرئاسية بإجمالي 400 مُستهدف، إلى جانب تنفيذ جلسات توعوية للشباب والأسر بتلك القرى، وتوفير تدريب حرفي على الحرف اليدوية في إطار دعم الصناعات والترويج لها بإجمالي 2000 مُستفيد من الشباب والأسر في القرى الأكثر احتياجًا في المحافظات المستهدفة.
كما ستخصص وزارة التنمية المحلية، في إطار المبادرة الرئاسية، قروضاً مُيسرة للشباب المتدرب من خلال صندوق التنمية المحلية، للبدء في مشروعات ضمن محاور التنمية والانتقال لسوق العمل والتشجيع على العمل الحر، وذلك لعدد 200 مستفيد من الشباب المتميز في التدريب الحرفي على الصناعات اليدوية في محافظات التنفيذ.
6- اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المُنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2026، لعدد 30 محضراً.
7- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2026، بشأن الإسناد للشركات، وذلك لعدد 30 مشروعاً تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشار إليه للجنة الهندسية الوزارية، بشأن زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 39 مشروعا، تخص وزاراتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل وصندوق التنمية الحضرية.
8- وافق مجلس الوزراء على مقترح حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية، مقدمة من وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، لشركات الطيران العاملة بالسوق المصرية، بهدف دعم قدراتها التشغيلية في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.
وتسري الحزمة لمدة 3 أشهر تبدأ من شهر يونيو وتنتهي بنهاية أغسطس 2026، وتطبق في مطاري الغردقة وشرم الشيخ فقط، وتتضمن تطبيق تخفيضات على عددٍ من رسوم المطارات، وخصما على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية المُقدمة بالمطارين، وذلك شريطة التزام شركات الطيران بتحقيق نموٍ في عدد الرحلات الجوية الكلية التي تقوم بتسييرها إلى مصر خلال العام الجاري 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك