إجراءات حكومية لتحويل العدادات الكودية

تبدأ الحكومة في مساعدة المواطنين من أصحاب العدادات الكودية، بتحويل تلك العدادات إلى قانونية رسمية والعمل بنظام الشرائح، حيث يمثل العداد الكودي أزمة كبيرة في مصر بعد قرار تثبيت سعره عنده 2.

74 قرش-كيلوات، وهو ما تسبب في ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء من أبريل الماضي وحتى الآن، خاصة وأن هذا العداد الكودي موجود في العديد من الأبنية المخالفة، لكن تسعى الحكومة جاهدة في تبسيط إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني خلال فترة وجيزة.

تسهيلات الحكومة لتحويل العدادات الكوديةبدأت شركات الكهرباء العمل بالتسهيلات الجديدة لتحويل العداد الكودي لعداد قانوني، حيث يتم قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها بناء على تسهيلات قدمتها الهيئة الهندسية للتخفيف على المواطنين.

تسهيلات لأصحاب العدادات الكوديةوكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من التيسيرات الجديدة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، في إطار توجه الدولة لتسريع ملفات مخالفات البناء وتخفيف الإجراءات على المواطنين.

تبسيط إجراءات تحويل العدادت الكوديةوأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بنموذج المرافق، بما يضمن تسهيل استكمال إجراءات التقنين دون أعباء إضافية أو تعقيدات إدارية.

تجديد نموذج المرافق المنتهيوتشمل التيسيرات، السماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي وفق ضوابط محددة، حيث يمكن تجديده في حال مرور أكثر من 6 أشهر على صدوره، بشرط ألا تتجاوز مدة السنة من تاريخ الإصدار، مع منحه فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلًا من إعادة استخراجه من البداية.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة من المواطنين، خاصة في ملفات تراخيص البناء والتصالح في مخالفات البناء، والتي كان يتطلب فيها سابقًا إعادة استخراج نموذج المرافق حال انتهاء صلاحيته بعد 6 أشهر.

العداد الكودي، هو الذي يتم تركيبه للوحدات المخالفة أو غير المقننة، بديلا عن الممارسة يعتمد على نظام محاسبة بسعر موحد للكيلووات/ساعة، دون الاستفادة من نظام الشرائح المدعومة الذي تطبقه الدولة على الاستهلاك المنزلي.

وهذا الأمر يترتب عليه زيادة ملحوظة في شحن العداد شهريا، وفي المقابل، يتيح التحول إلى العداد القانوني الاستفادة من نظام الشرائح، الذي يبدأ بأسعار منخفضة للاستهلاك المحدود.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 2026حددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من المستندات اللازمة لبدء إجراءات التحويل، وجاءت كالتالي:صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية.

إيصال ممارسة أو آخر إيصال شحن للعداد الكودي.

شهادة من الحي أو مجلس المدينة تفيد بتقنين وضع العقار أو قبول طلب التصالح (نموذج 8).

توكيل رسمي في حالة التقديم نيابة عن المالك.

طريقة تحويل العداد الكوديتبدأ الإجراءات بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، ثم تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات.

وفي حال استيفاء الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد من كودي إلى عداد قانوني، بما يتيح الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك الرسمي.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانونييشترط لإتمام عملية التحويل ما يلي:الحصول على موافقة بتقنين وضع العقار من الجهات المختصة.

عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية.

سداد الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير وصف العداد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء ودمج العدادات غير القانونية ضمن المنظومة الرسمية لضمان دقة المحاسبة وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وبدأت وزارة الكهرباء، منذ أبريل 2026، تطبيق نظام المحاسبة بسعر موحد لمستخدمي العدادات الكودية بقيمة 2.

74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من نظام الشرائح المتدرجة، في خطوة تستهدف- بحسب الوزارة- احتساب الاستهلاك بسعر التكلفة الفعلية، وتقليل الفاقد التجاري الناتج عن سرقات التيار.

واعترض عدد من مستخدمي العدادات الكودية على القرار، مؤكدين أن النظام الجديد تسبب في زيادة كبيرة في قيمة الاستهلاك الشهري، خاصة أن المحاسبة أصبحت تتم بنفس السعر من أول كيلووات وحتى آخر استهلاك، دون الاستفادة من الشرائح الأقل سعرًا.

في المقابل، أكدت وزارة الكهرباء أن القرار لا يُطبق على العدادات القانونية أو مسبقة الدفع التي تحمل اسم المشترك، والتي ما زالت تحصل على الكهرباء بنظام الشرائح المدعومة، موضحة أن السعر الموحد يخص فقط العدادات الكودية الخاصة بالمباني المخالفة أو غير المرخصة.