تحليل عام حول أثر زيادة سعر صرف الدولار الجمركي على الحياة المعيشية للمواطنين

كتب – د.

عارف محمد عباد السقاف – استاذ اقتصاد الأعمال المشاركعند تحليل قرار رفع سعر الصرف الجمركي من 750 إلى 1560 ريال، يجب الانطلاق من نقطة أساسية:المواد الغذائية الأساسية خارج نطاق هذا القرار، أي أن الجمارك عليها إما صفر أو لم تتغير.

وهذه نقطة مفصلية تغير كثيرا من شكل الأثر المتوقع مقارنة بما يتصوره البعض.

لكن رغم ذلك، فإن الواقع لا يتوقف عند ذلك، بل يتشكل من سلوك السوق، وهو ما يستدعي قراءة و فهم أعمق.

أولا: أمثلة عملية توضح الأثر الحقيقي لرفع صرف الدولار الجمركي:مثال (1): مواد غذائية أساسية (أرز، سكر، دقيق)لا يوجد أي مبرر مباشر لرفع الأسعار، لكن في السوق:قد ترتفع الأسعار بنسبة 3% إلى 8%بعض التجار يربطون الأسعار بالمناخ العام:ارتفاع تكاليف غير مباشرة (نقل، تمويل، تخزين) أو استغلال نفسي للقرار.

أي زيادة كبيرة في أسعار الغذاء هي سلوك سوقي للتجار وضعف الرقابة وليست نتيجة للقرار.

مثال (2): سلع استهلاكية غير غذائية – جمارك 5%تاجر يستورد أدوات منزلية بقيمة 30,000 دولارقبل رفع صرف الدولار الجمركي:1,500 × 750 = 1,125,000 ريالبعد رفع صرف الدولار الجمركي:1,500 × 1560 = 2,340,000 ريالالزيادة لكل قطعة بسيطة نسبياقد ترتفع الأسعار بنسبة 5% إلى 12%.

مثال (3): سلع كمالية – جمارك 10% أو أكثر، مثل:تصل أحيانا إلى 10% أو أكثر الأسباب التالية:ثانيا: أثر القرار على المستهلكلا يفترض أن تتأثر، لكن الواقع:ارتفاع محدود بسبب عدوى الأسعار.

ارتفاع فعلي، لكن محدود نظرياأكبر عمليا بسبب التسعير المبالغ فيه.

حتى مع استثناء الغذاء المستهلك سيتحمل عبئا إضافيا لأن جزءا كبيرا من إنفاقه يذهب لسلع أخرى (نقل، خدمات، أدوات، ملابس).

الضغط المعيشي سيزداد، لكن ليس بسبب الغذاء مباشرة، بل بسبب بقية السلع.

ثالثا: أثر القرار على سلوك التجار وأرباحهم:1.

في قطاع الغذاء لا يوجد مبرر لرفع الأسعار، لكن:خصوصا في ظل غياب الرقابة.

2.

في السلع غير الغذائية التاجر يواجه:زيادة فعلية في الرسوم لكنه قد:يسعر على أساس المخاطر المستقبلية.

أرباح بعض التجار قد ترتفعزيادة رأس المال المطلوب للاستيراد.

رابعا: أثر القرار على إيرادات الدولةزيادة كبيرة في الإيرادات الجمركية للسلع غير الغذائية1.

استثناء الغذاء يعني أن جزءا كبيرا من الواردات لن يتأثرالزيادة في الإيرادات ستكون جزئية وليست شاملة.

2.

بعض المحافظات لا تورد للبنك المركزي في عدن، مما يعني أن جزء من الإيرادات يبقى خارج الدورة المالية الرسمية.

مع ارتفاع الرسوم يزيد التلاعب بالفواتير ويزيد التهريب.

بدلا من قفزة كبيرة في حجم الايرادات، الزيادة ستكون محدودةومتفاوتة بين المنافذ والمحافظات.

تقليل التشوه بين السعر الرسمي والفعلي.

ضبط نسبي لبعض الاختلالات.

سادسا: التوقع الأقرب للواقعلا يفترض أن ترتفع، لكنها سترتفع بشكل محدود.

سترتفع بنسب أعلى من الأثر الحقيقي لرفع سعر صرف الدولار الجمركي.

بعضهم سيحقق أرباحا إضافية.

لكنها أقل من المتوقع بسبب التسرب المالي.