استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفدا قضائيا ودبلوماسيا من جمهورية الصين الشعبية والنيابة العامة المصرية، بحضور الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة شيرويت الأحمدي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، قبيل انطلاق فعاليات الندوة الدولية الكبرى" النظام القضائي الصيني" التي تنظمها كلية الحقوق بالجامعة بعنوان" النظام القضائي الصيني".
أعرب النائب العام لمقاطعة" جوانجدونج" بجمهورية الصين الشعبية، عن بالغ شكره وتقديره لجامعة عين شمس وكلية الحقوق على حسن الاستقبال، ناقلا تحيات وفد النيابة العامة لجمهورية الصين الشعبية للحضور.
وأكد عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين مصر والصين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة الأكاديمية الرسمية تمثل امتدادا لروابط الصداقة والتعاون القانوني المستمر بين البلدين، وخطوة هامة لتعزيز تبادل الرؤى والخبرات القضائية والتشريعية.
وفي سياق متصل، قدم استعراضا شاملا حول النظام القضائي في الصين، ملقيا الضوء على ملامح القانون المدني الصيني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 2021، وما يشهده الهيكل القضائي من تطورات تشريعية حديثة تلبي متطلبات العصر.
كما أبدى معاليه تطلعه وثقته الكاملة في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون القانوني والتبادل الأكاديمي المثمر بين كليات الحقوق الصينية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، بما يخدم المصالح المشتركة ويثري المنظومة القانونية لدى الجانبين.
حاضر بالندوة المستشار فينج جيان Feng Jian رئيس الادعاء والمدعي العام بنيابة الشعب بمقاطعة غوانغدونغ الصينية.
أكد الدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، أن تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع جهات قضائية بحجم النيابة العامة المصرية والصينية يعكس الدور الأكاديمي والريادي الذي تلعبه كلية الحقوق بجامعة عين شمس في الانفتاح على الأنظمة القانونية العالمية.
وأشاد بهذا التعاون الذي يترجم الرؤية الاستراتيجية لكلية الحقوق بجامعة عين شمس وانفتاحها المستمر على كافة الأنظمة القانونية الدولية والمسارات القضائية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، بما يثري المعرفة القانونية ويواكب التطورات العالمية.
أشار الدكتور حسام الأهواني، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس، أول من نشر بحثا علميا قانونيا باللغة الصينية إلى إقرار القانون المدني الصيني الجديد عام 2024 الذي يمثل نموذجاً متقدماً يستحق الدراسة والبحث؛ نظراً لما يتضمنه من أفكار مستحدثة ونصوص تنظيمية متكاملة تشمل قضايا حيوية كحماية المستهلك وغيرها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك