الضفة – «القدس العربي»: رفضت المحكمة «العليا» التابعة للاحتلال الإسرائيلي، الالتماس المقدم من بلدية الخليل، وأوقاف الخليل، ولجنة إعمار البلدة القديمة، ومديرية السياحة والآثار، ضد قرار الاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي، من خلال أمر استملاك أصدرته، ويقضي بالاستيلاء على ما مساحته 288 متراً من السقف المحدد للحرم.
ونددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، بقرار محكمة الاحتلال، الذي يقضي برد الالتماس، معتبرة أنه يشرعن جريمة الاستملاك والاستيلاء على الفضاء الجوي للحرم الإبراهيمي الشريف، بهدف تنفيذ مخطط تهويدي تحت مسمى «مشروع تسقيف الساحة الداخلية»، وهو ما يعد اعتداءً صارخا على مكانة المسجد الدينية والتاريخية والقانونية.
وأكدت أن الحرم الإبراهيمي الشريف بكل ساحاته وأروقته وفضائه الجوي هو وقف إسلامي خالص وحق ديني وتاريخي للمسلمين وحدهم، ولا سيادة للاحتلال عليه، وأن الإدارة القانونية والتخطيطية والشرعية للمكان تقع حصريا تحت سلطة الأوقاف وبلدية الخليل بموجب القوانين الدولية.
وشددت الأوقاف على بطلان إجراءات الاستيلاء وسحب الصلاحيات، معبرة عن رفضها نَفاذ أمر الاستيلاء العسكري، وكل ما ترتب عليه من سحب صلاحيات التنظيم والبناء من بلدية الخليل، لصالح ما تسمى «اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص» الإسرائيلية.
وحذرت من تغيير «الوضع القائم» وتدمير الآثار، ومن المخاطر الكارثية التي يحملها هذا المشروع، حيث يتعمد الاحتلال الاستبدال بالغطاء المؤقت، بناءً وتغييرات هيكلية دائمة تُغير الطابع الأثري والتاريخي للموقع المدرج على لائحة التراث العالمي لدى منظمة «اليونسكو».
واعتبرت أن ادعاءات الاحتلال بأن المشروع لن يضر بالهيكل أو أنه يحافظ على الرؤية البصرية هي محض تزييف لواقع يهدف إلى محو الهوية الإسلامية والعربية لمدينة الخليل.
وشددت على أن مسار المحاكمة برمته، ورفض الاعتراضات الهندسية والقانونية المقدمة من خبراء الأوقاف والملتمسين، يثبتان مجدداً أن منظومة القضاء لدى الاحتلال ما هي إلا أداة بيد الوزراء المتطرفين الذين صرحوا علنا بنيّتهم سحب كل الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي، وتمريرها إلى جهات إسرائيلية.
بدورها اعتبرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال دخلت منحى تدريجيا متصاعدا في استهداف الأماكن الدينية بشكل يخالف الأعراف كافة، لا سيما نقل صلاحيات الأعمال في الحرم الإبراهيمي في شباط/فبراير 2025، من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما تُعرف بـ»هيئة التخطيط المدني» الاحتلالي، والذي أتبعته بقرار يوم 20 تموز/ يوليو الماضي، يسحب صلاحيات الإشراف من بلدية الخليل ونقلها إلى المجلس الديني في مستعمرة «كريات أربع»، لإدارة أجزاء الحرم، وإجراء تغييرات هيكلية فيه.
وأكدت أن هذا القرار المتزامن مع نقل صلاحيات الإشراف من الأوقاف الفلسطينية وبلدية الخليل إلى جهات استعمارية، يكرّس نهجا يقوم على تقويض الولاية الدينية الإسلامية على الحرم الإبراهيمي، وشرعنة التدخل الاستعماري المباشر في إدارة مرافقه ومبانيه، إضافة إلى عزل الحرم عن محيطه الفلسطيني وربطه إداريًا وأمنيا بالمجالس الاستعمارية.
وشددت على أن هذه السياسات تُخالف بوضوح القانون الدولي الإنساني وقرارات اليونسكو التي اعتبرت الحرم الإبراهيمي تراثا عالميا مهددا بالخطر، وهي خطوات تُشكل جريمة استعمار مكتملة الأركان.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إضاءة جدران الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بالعلم الإسرائيلي والشعارات العبرية، بالتزامن مع تنظيم حفلات صاخبة في ساحاته، واصفةً هذا الإجراء بالاعتداء السافر على قدسية المسجد ومشاعر المسلمين كافة.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي وصل «القدس العربي» نسخة منه، أن الحرم الإبراهيمي الشريف هو وقف إسلامي خالص لا حق لأحد فيه لغير المسلمين، وأن جميع ممارسات الاحتلال وإجراءاته التهويدية داخل الحرم وساحاته باطلة وغير شرعية بموجب القوانين الدولية فهذه الانتهاكات تمثل محاولة خطيرة لتغيير معالم الحرم التاريخية وفرض واقع تهويدي جديد عليه بقوة السلاح.
وطالبت الأوقاف، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة بحق المقدسات الإسلامية.
كما ونصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية عند مدخل البلدة القديمة في الخليل، وبرجا عسكريا على مبنى البلدية القديمة بالمدينة.
وأفاد مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت برجا عسكريا على مبنى البلدية القديمة، وبوابة حديدية عند مدخل البلدة القديمة «عين العسكر/ باب البلدية القديمة» المحاذي لمدرسة أسامة بن المنقذ التي حولها الاحتلال إلى معهد ديني لتخريج الحاخامات، وأطلق عليها اسم مستعمرة «بيت رومانو» وهي الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة الخليل بالبلدة والحرم الإبراهيمي.
يشار إلى أن بلدية الخليل استنكرت الخميس الماضي، تنفيذ الاحتلال أعمال بناء فوق سطح مبنى بلدية الخليل التاريخي في منطقة عين العسكر بالبلدة القديمة، في خطوة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد مخالف للقوانين المحلية والدولية، وتأتي في إطار سياسة التغوّل الاستعماري المتواصلة بحق مدينة الخليل ومقدساتها ومبانيها التاريخية.
ميدانيا، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا من بلدة حزما شرق القدس المحتلة.
وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة، ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، كما أغلقت طرقا فرعية بالسواتر الترابية، ووزعت منشورات تهدد فيها المواطنين الفلسطينيين بالمزيد من الإجراءات والانتهاكات بحقهم، في إطار سياسة العقاب الجماعي المتواصلة ضد البلدة.
وفي سياق متصل، قررت وزارة التربية والتعليم العالي في ضوء استمرار اقتحام الاحتلال لبلدة حزما تعطيل الدوام المدرسي وتأجيل الامتحانات الخميس حفاظا على سلامة الطلاب والهيئة التدريسية.
وفي اتجاه مواز، شرعت آليات إسرائيلية مدعومة بقوات الاحتلال بعمليات هدم في عدة مناطق بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت منشآت سكنية وحظائر حيوانات تعود ملكيتها لعادل عليان دراغمة في عين الحلوة بالأغوار الشمالية.
وأضافت أن جرافات الاحتلال هدمت مصنعًا للإسمنت تعود ملكيته لعائلة شماسنة في قرية خربثا بني حارث غرب رام الله.
وأوضحت أن قوات الاحتلال هدمت مساكن ومنشآت لموسى الرشايدة في منطقة الرشايدة شرق بيت لحم.
وفي سياق أعمال العنف والإرهاب التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين، أفادت مصادر محلية أن الميليشيات أحرقت مركبتين وحاولت إحراق منزل في بلدة حلحول شمال الخليل، وقد اقتحم جيش الاحتلال البلدة إثر ذلك.
وحسب المصادر، فقد شملت الاعتداءات صباحًا قيام مستوطن بتخريب شبكة الكهرباء وقص أعمدة في أراضي قرية مادما جنوب نابلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك