«المثنى» و«سوق شرق».

أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، أن توقيع عقدي مشروعي مجمع المثنى وإدارة وتطوير وتشغيل وصيانة عقار الواجهة البحرية – المرحلة الثالثة «سوق شرق» يمثل خطوة مهمة ضمن توجه الدولة للارتقاء بأصولها العقارية وتعظيم إيراداتها، بما يعزّز الثقة في البيئة الاستثمارية ويدعم مسيرة التنمية الوطنية في الكويت.

وأقامت «المالية» حفل توقيع عقدي «المثنى» و«سوق شرق» مع «المثنى للتطوير العقاري» و«العقارات المتحدة» الفائزتين بالمزايدتين، في خطوة تعكس مضي الكويت بثقة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها العقارية بما يعزّز كفاءة إدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية، ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية تسهم في تنمية الإيرادات غير النفطية وتدعم العجلة الاقتصادية والتنمية المستدامة.

وأوضح الرفاعي، في كلمته خلال حفل توقيع العقد، أن «المثنى» و«سوق شرق» من المشاريع التي تأتي ضمن رؤية حكومية شاملة تستهدف تطوير الأصول وتعظيم الاستفادة منها، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ويأتي «المثنى» و«سوق شرق»، ليشكلا انطلاقة مهمة وبداية تعاون إستراتيجية مع «هيئة الشراكة»، كأول مشروع يجمع الطرفين ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير مشاريع نوعية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز المشهد العمراني والتجاري في الكويت.

وأضاف الرفاعي، أن «المالية» تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة، من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، وتفعيل الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة الخاصة العقارية، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، يتعاظم فيه دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو والازدهار.

وأعرب الرفاعي، عن تقديره لكل الجهات والكوادر الوطنية واللجان الفنية والإدارية التي أسهمت بكفاءة وإخلاص في الوصول إلى هذه المرحلة، فيما أكد أن نجاح هذه المشاريع نتاج تكامل الجهود وحسن التنسيق وروح المسؤولية بين مختلف الجهات المعنية.

وأكدت «المالية» أن توقيع العقدين يُشكّل محطة جديدة في مسار الإدارة الاقتصادية الكفؤة لأملاك الدولة الخاصة العقارية، ويعكس التزامها بمواصلة تطوير أملاك الدولة وفق أطر قانونية وتنظيمية راسخة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزّز الاستدامة المالية، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروعات التنموية.

من جهتها، أكدت وكيل «المالية» أسيل المنيفي، أن مشروع «المثنى» من المشاريع التي أُبرمت وفق قانون أملاك الدولة، موضحة أنه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع المستثمر السابق 2023، باشرت الوزارة إجراءات طرح المشروع بالتعاون مع «هيئة الشراكة»، حيث تم إعداد وثائق الطرح والمواصفات الفنية، إلى جانب استكمال الجوانب الرقابية ودراسة العطاءات وصولاً إلى اختيار التحالف الفائز واعتماد العرض المالي.

وأشارت إلى أن الوزارة عملت على إدارة المشروع خلال الفترة الانتقالية، مبينة أنها تمكنت من تحصيل نحو 45 مليون دينار كإيرادات متأخرة، إضافة إلى تحقيق نحو 5 ملايين إيرادات إيجارية خلال فترة الإدارة التي امتدت قرابة 3 سنوات، مؤكدة أن المشروع لم يتوقف عن تحقيق الإيرادات رغم التحديات.

وأضافت المنيفي، أن توقيع العقد يمثل تتويجاً لجهود مكثفة، معربة عن تطلعها إلى أن يصبح «المثنى» بعد تطويره مرفقاً مميزاً يليق بمكانة الكويت كمركز اقتصادي وسياحي، ويخدم المواطنين والمقيمين.

ولفتت المنيفي، إلى خطط طرح 23 مشروعاً عبر «هيئة الشراكة»، تشمل مجمعات تجارية ومرافق على الشريط الساحلي، إضافة إلى استراحات ومبانٍ تجارية، موضحة أن بعضها مشاريع صغيرة مقارنة بـ«المثنى» و«سوق شرق»، ويجري حالياً العمل على اختيار الاستشاريين لإعداد التصاميم والدراسات تمهيداً لطرحها، على أن تتدرج مراحل التنفيذ بين عامي 2026 و2027.

وبيّنت أن الوزارة تتولى إدارة بعض المشاريع في مراحلها الانتقالية إلى حين طرحها، كما حدث في «المثنى» و«سوق شرق»، بالتعاون مع شركات متخصصة، بهدف الحفاظ على استمرارية التشغيل وتجهيزها لمرحلة التطوير، مؤكدة أن هذه المنهجية تسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق عوائد مستدامة.

ومن ناحيتها، أشارت شركة المثنى للتطوير العقاري في بيان إلى أن المشروع يشكّل انطلاقة مهمة وبداية تعاون إستراتيجية مع «هيئة الشراكة»، كأول مشروع يجمع الطرفين ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير مشاريع نوعية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز المشهد العمراني والتجاري في الكويت، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة هذا التعاون مستقبلاً من خلال مشاريع وشراكات قادمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتواكب تطلعات رؤية الكويت المستقبلية.

ولفتت إلى أن الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة وطموحة لمشروع المثنى، الذي يُعد أحد أبرز المعالم العمرانية والتجارية في الكويت، والذي شكّل على مدى عقود جزءاً من ذاكرة المجتمع الكويتي.

ويضم تحالف «المثنى» نخبة من الشركات الكويتية الرائدة والمتخصصة في مجالات التطوير العقاري والاستثمار وإدارة الأصول، بما يعكس تكاملاً في الخبرات والقدرات التشغيلية والاستثمارية.

وذكرت أن توقيع عقد «المثنى» يأتي انطلاقاً من رؤية تؤمن بأهمية الحفاظ على الهوية المعمارية والرمزية لمشروع المثنى، مع العمل على تطويره وتحديثه بما يتناسب مع المستقبل.

وأكدت الشركة أن مشروع المثنى لا يُعد مجرد مشروع عقاري، بل يمثل قيمة تاريخية وثقافية واجتماعية متجذرة في وجدان الكويتيين.

من جانبه صرّح رئيس مجلس الإدارة علي الكليب: «يشرفنا توقيع هذا العقد الذي نعتبره بداية عهد جديد لمشروع المثنى، هذا المَعلم الذي يحمل قيمة خاصة لكل كويتي.

نحن لا ننظر إلى المشروع كمبنى فقط، بل كجزء من تاريخ الكويت وذاكرتها الحضارية، ومن هذا المنطلق نؤمن بأن تطوير(المثنى) هو مسؤولية وطنية قبل أن يكون مشروعاً استثمارياً.

التزامنا أن نحافظ على هوية المثنى وروحه، وفي الوقت ذاته أن نعيد تقديمه برؤية حديثة تواكب تطلعات الأجيال القادمة وتعزز المشهد العمراني والاقتصادي والاجتماعي في الكويت».

وأضاف: «نحرص على خلق مساحة يشعر الناس بالانتماء إليها، ومكان يعيد الحيوية إلى قلب المدينة ويعكس صورة الكويت التي نطمح إليها، الكويت التي تحترم تاريخها وتبني مستقبلها بثقة وطموح».

من جانب آخر، أفادت «العقارات المتحدة» في بيان أن العقد النهائي مع إدارة عقود أملاك الدولة يأتي بعد إخطار الشركة، في شهر مارس الماضي، بفوزها بالمزايدة العامة المطروحة للمشروع، في خطوة تهدف إلى إعادة تقديم إحدى أبرز الوجهات التجارية والترفيهية على ساحل الكويت، ضمن رؤية عمرانية متكاملة ترسّخ ارتباط المدينة بامتدادها البحري.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في «العقارات المتحدة»، مشاري المحيلان: «سعداء بفوز (العقارات المتحدة) بمشروع سوق شرق، وهو إنجاز يعكس خبرتنا المتراكمة في تطوير وإدارة المشاريع النوعية، ويجسّد في الوقت ذاته التزامنا الراسخ بأن كل ما نقدّمه لوطننا يظل جزءاً من واجب أكبر نؤمن به، ونسعى من خلاله إلى الإسهام الفاعل في نهضة الكويت وازدهارها».

وأضاف المحيلان، أن أهمية «سوق شرق» لا تقتصر على كونه مركزاً تجارياً، بل تمتد إلى دوره في تنشيط الحركة التجارية والسياحية والترفيهية، وتعزيز المشهد الحضري في الكويت، انطلاقاً من موقعه الاستثنائي بين قصر السيف وأبراج الكويت.

وأكد المحيلان، أن «العقارات المتحدة» تنطلق في رؤيتها من إيمان عميق بأن التطوير الحقيقي لا يطمس ذاكرة المكان، بل يبني عليها ويمنحها حياة جديدة، مشيراً إلى التزام الشركة بالحفاظ على المجمع القائم دون التوجه إلى هدمه، وتعزيز مفاهيم الاستدامة من خلال إعادة تفعيل المساحات الخارجية والواجهة الساحلية الممتدة لنحو كيلومترين.

حضر حفل توقيع عقدي «المثنى» و«سوق شرق» وزير دولة لشؤون البلدية وزير دولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري، ووكيل وزارة المالية أسيل سليمان المنيفي، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف علي بهبهاني، ومدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف أسماء محمد الموسى، والرئيس التنفيذي للمجموعة - شركة العقارات المتحدة مشاري سليمان المحيلان، ورئيس مجلس إدارة شركة المثنى للتطوير العقاري علي محمد الكليب، فيما وقّع العقدين مع الشركات الفائزة نيابة عن «المالية» الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية مشعل القحص.