أفرجت السلطات الفنزويلية، الثلاثاء، عن ثلاثة ضباط شرطة سابقين قضوا أكثر من عقدين في السجن، وذلك في إطار عفو شامل يهدف إلى إنهاء احتجاز مئات المعتقلين السياسيين خلال هذا الأسبوع.
ويأتي الإفراج بعد أشهر من تنفيذ القوات الأميركية عملية اختطاف في العاصمة كراكاس استهدفت الرئيس السابق نيكولاس مادورو في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، أعقبتها سلسلة من الإفراجات عن مئات المحتجزين بتهم سياسية.
ويُعد قانون العفو الذي أقرته كراكاس في فبراير/شباط الماضي، أحد أبرز الإصلاحات التي تبنّتها الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، خليفة مادورو، تحت ضغط مباشر من واشنطن.
وتنظر أوساط حقوقية إلى هذا القانون باعتباره خطوة استباقية نحو تفكيك ملف الاعتقال السياسي في البلاد.
من جهته، كشف رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز -شقيق الرئيسة الموقتة- الثلاثاء، أن فنزويلا ستفرج عن 300 معتقل سياسي خلال الساعات المقبلة، موضحًا: " بين أمس والجمعة، سيتم إطلاق سراح 300 شخص، بينهم متورطون في جرائم مثبتة، إضافة إلى قاصرين، ومن تجاوزوا السبعين من العمر، أو يعانون أمراضًا مزمنة".
وأوضح رودريغيز أن قائمة المفرج عنهم تشمل ثلاثة ضباط شرطة سابقين، متهمين بالتورط في محاولة انقلاب قصيرة الأمد ضد الرئيس اليساري الراحل هوغو تشافيز في أبريل/نيسان 2002.
من جهتها، قالت منظمة" فورو بينال" الحقوقية إن الضباط الثلاثة ظلوا محتجزين منذ عام 2003، معتبرة أنهم" ما كان ينبغي أن يُسجنوا أصلًا".
وأشارت المنظمة -في منشور على إنستغرام- إلى أن نحو 800 شخص أُفرج عنهم منذ يناير/كانون الثاني الماضي، غير أن مئات المعتقلين السياسيين ما زالوا خلف القضبان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك