صفقات مشبوهة في تموين المطاعم الجامعية باللحوم والمواد الغذائية والخضرتلاعب في دفاتر الشروط ومخالفة مبادئ المنافسة في قانون الصفقات العموميةحددت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، تاريخ 10 جوان الداخل يوما لفتح ملف الفساد المتعلق بـ”الخدمات الجامعية” والصفقات المشبوهة والمتابع فيها أزيد من 40 شخصا، بينهم مديرون وموظفون بمديريات ولائية ومستوردون ومتعاملون خواص، تسببوا في تبديد ملايير الدينارات.
القرار اتخذه قاضي الفرع الثالث لدى القطب، الأربعاء 20 ماي الجاري، بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي التمست من هيئة المحكمة منحها آجالا إضافية لتمكينها من الاطلاع الجيد على أوراق ومستندات الملف وكذا الأمر بالإحالة.
وفي تفاصيل نشرتها “الشروق” في أعدادها السابقة، فإن الملف حققت فيه مديرية التحريات التابعة للديوان المركزي لقمع الفساد، شهر ماي 2024 إثر ورود معلومات حول وقائع فساد في طرق منح صفقات على مستوى بعض مديريات الخدمات الجامعية، حيث توصلت التحقيقات إلى تسجيل تجاوزات وخروقات في المديريات الولائية للخدمات الجامعية عبر 4 ولايات على غرار الجلفة، وهران، ومستغانم، من خلال التلاعب في دفاتر الشروط ومخالفة مبادئ المنافسة النزيهة لقانون الصفقات العمومية، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
كما أسفرت التحقيقات عن الاشتباه في تورط عدد من مديري الخدمات الجامعية داسوا على قوانين الجمهورية ومنحوا صفقات تزويد مطاعم الجامعات والأحياء الجامعية باللحوم والحليب والمواد الغذائية وكذا الخضر والفواكه وعلى رأسهم عائلة “م” مستوردي اللحوم معروفين بولاية وهران، وهي الصفقات التي كبدت خزينة الدولة الملايير من الدينارات.
وفي هذا السياق، طالب قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب الاقتصادي والمالي، بعد التماسات نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية ووفقا للمادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية، بتعيين خبير بغرض دراسة جميع ملفات الصفقات الخاصة بالتموين لمديريات الخدمات الجامعية عبر الوطن للكشف عن التجاوزات والخروقات المسجلة.
كما أصدر إنابات قضائية لحصر الممتلكات المنقولة والعقارية للمتهمين وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها طبقا للقانون مع مراسلة خلية معالجة الاستعلام لأجل القيام في إطار مجموعة “إجمونت” (EGMONT) لتعريف كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات في الشركات التي تتعلق بالمتهمين وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم بغية القيام بإجراءات الحجز والاسترداد.
ويتابع في ملف الحال 40 شخصا و3 شركات، حيث يتواجد 3 منهم رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بمديري الخدمات الجامعية لولاية الجلفة سابقا ووهران حاليا ومتعاملين خواص، فيما تم وضع المتهمين الآخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، بعد أن وجهت إليه تهم ثقيلة تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو أحد مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وجنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في تبديد الأموال العمومية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26، 29، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما وجهت للشركات الـ3 المتابعة في ملف الحال تهم الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والمشاركة في تبديد الأموال العمومية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بمواد 26 و29 و52 و53 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك