شهد دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس مرحلة مهمة في مسيرة العمل التشريعي بمملكة البحرين، واصل من خلالها مجلس الشورى أداء مسؤولياته الدستورية والتشريعية والرقابية، بما يعكس التزامه التام بدعم مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مبادئ الديمقراطية، انسجاما مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات جلالته ضمن خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، حيث تناول عمل مجلس الشورى مناقشة موضوعات ذات صلة بالشأن الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الشأن البيئي والحقوقي، والمجالات المتعلقة بالشباب والمرأة والطفل، مؤكدًا المجلس حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس النواب والسلطة التنفيذية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وواكب مجلس الشورى عبر ممارسة دوره التشريعي المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية، وتفاعل مع احتياجات المجتمع ومتطلبات المرحلة، حيث ناقش المجلس خلال (29) جلسة اعتيادية عقدت على مدار دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس ما مجموعه (95) تشريعًا، تضمنت (15) مرسومًا بقانون، و(72) مشروعًا بقانون، و(8) اقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى مناقشة (8) حسابات ختامية وبيانات مالية، فيما توجه أعضاء المجلس بـ(20) سؤالاً إلى الوزراء خلال دور الانعقاد المنصرم.
وعلى صعيد المراسيم بقوانين فقد وافق مجلس الشورى على (14) مرسومًا بقانون وأحالها إلى مجلس النواب لإخطار الحكومة بذلك، فيما لم يبت المجلس في مرسوم بقانون واحد، نظرًا إلى صدور الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2026م، بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
وفيما يتعلق بمشروعات القوانين فقد نظر المجلس في (72) مشروعًا بقانون، تم إحالة (39) منها بعد إقراراها من مجلسي الشورى والنواب إلى الحكومة لرفعها إلى جلالة الملك المعظم، فيما اتفق المجلسان على رفض مشروع قانون واحد فقط، وأعاد المجلس (12) مشروعًا بقانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، وذلك بعد مناقشتها، واتخاذ ما يلزم من قرار بشأنها، في حين اختلف المجلسان حول (4) مشاريع بقوانين مما يتطلب اجتماع المجلس الوطني بشأنها طبقا للمادة (85) من الدستور، في مقابل (16) مشروعًا بقانون مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس.
كما شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس التقدم بعدد من الاقتراحات بقوانين التي تستهدف استحداث تنظيم تشريعي جديد، أو إدخال تعديل على النصوص القانونية القائمة لضمان ملاءمتها للسياسة التشريعية لمملكة البحرين، حيث أحال مجلس الشورى إلى الحكومة ما مجموعه (4) اقتراحات بقوانين، جرى بحثها ومناقشتها خلال جلسات المجلس، فيما تم سحب اقتراح بقانون واحد، بينما يستمر النظر في (3) اقتراحات بقوانين لدى اللجان المختصة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك