‫ بنك التنمية: برنامجان لدعم العمليات التشغيلية للمصانع والشركات

تسهيلات تمويلية بضمان شامل بنسبة 100 %.

بنك التنمية: برنامجان لدعم العمليات التشغيلية للمصانع والشركاتأعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق «برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل» لشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الخدمي و«برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل» لدعم المصانع الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.

ويهدف البرنامجان الجديدان إلى دعم رأس المال العامل والسيولة، وتمكين المستفيدين من الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية والتعامل مع التحديات بفعالية وكفاءة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الاستراتيجي الذي يؤديه البنك عبر غرفة عملياته، التي تم تفعيلها مطلع شهر مارس الفائت، كمركز دعم استباقي يهدف إلى تعزيز استقرار القطاع الخاص في الدولة، من خلال تحديد الاحتياجات العاجلة، وتقديم برامج وخدمات تمويلية واستشارية متخصّصة لمعالجتها.

ويهدف برنامج «ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل» إلى تقديم تسهيلات تمويلية بضمان شامل بنسبة 100% يقدمه بنك قطر للتنمية للبنوك الوطنية الشريكة لتوفير السيولة اللازمة للشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها والعاملة في قطاعات الخدمات، بما يلبي احتياجاتها العاجلة ويسهم في تخفيف الضغوط على عملياتها التشغيلية.

كما يقدّم البنك الضمانات دون تطبيق أي رسوم ضمان على البنوك الشريكة.

ويستهدف البرنامج قطاعات محددة خلال هذه المرحلة تشمل خدمات أماكن الإقامة والسكن وخدمات تقديم الطعام والضيافة، وقطاعات الفنون والترفيه، والخدمات العلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم.

ويغطي التمويل تكاليف الرواتب والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر، ويشمل الضمان كامل أصل قيمة التمويل القائم، وتصل مدة السداد إلى 4 سنوات، بما في ذلك فترة سماح تصل إلى سنتين كحد أقصى.

في حين يهدف «برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل» إلى توفير السيولة ورأس المال العامل الضروري لاستمرار العمليات التشغيلية للمصانع، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها التشغيلية ودعم الإنتاج المحلي.

ويغطي التمويل المباشر من بنك قطر للتنمية رواتب الموظفين والعمال والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر، وبمدة سداد تصل إلى 4 سنوات، تتضمن فترة سماح تصل إلى سنتين كحدٍ أقصى، ونسبة أرباح على التمويل بنسبة 3% كحدٍ أقصى.