بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مجلس غرف التجارة والصناعة العربية التابع لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، بمشاركة سعادة الدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وأديب أحمد، رئيس المجلس، ونخبة من قادة الأعمال والشركات الهندية، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على توسيع شراكتها الاقتصادية المتميزة مع جمهورية الهند الصديقة، ولا سيما في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يدعم بناء شراكات نوعية ومستدامة تخدم المصالح المشتركة للبلدين، مستفيدين من البيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها الدولة، وما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة وتشريعات مرنة وشبكة واسعة من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية العالمية.
وقال إن الاجتماع يمثل منصة مهمة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، في ظل مواصلة دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهةً رئيسية لتدفقات الأعمال ورؤوس الأموال عالمياً، عبر سياسات اقتصادية منفتحة تدعم نمو الشركات وتوسعها، وتوفر منظومة متكاملة تعزز سهولة ممارسة الأعمال والابتكار.
وأوضح معاليه، خلال الاجتماع، أن مجتمع الأعمال الهندي يعد شريكاً استراتيجياً لقطاع الأعمال في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية، لاسيما فيما يتعلق بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، ستعزز الشراكات المثمرة التي يقودها القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً.
وتفصيلاً، تناول اللقاء آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع الشركات الهندية على التوسع في القطاعات الاقتصادية المستقبلية بالأسواق الإماراتية ومنها البنية التحتية والطاقة والاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية والزراعة والتقنيات المتقدمة وسلاسل الإمداد.
وسلّط اللقاء الضوء على الممر الاقتصادي بين الهند والإمارات ودول المنطقة ودوره في دعم حركة التدفقات الاستثمارية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين، إضافة إلى الاطلاع على رؤى قادة الأعمال حول هذا الممر الاستراتيجي، وفرص التعاون والنمو المستقبلية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، وما تتيحه من آفاق أوسع أمام القطاع الخاص لتوسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية واستكشاف مجالات نمو جديدة.
وتطرق اللقاء إلى سُبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وفرص تطوير سلاسل الإمداد وتعميق التكامل الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا النوع من الحوارات المباشرة بين صناع القرار ومجتمع الأعمال، بما يعزز الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم توجهات البلدين نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة وابتكاراً وتنافسية خلال المرحلة المقبلة.
ووصل إجمالي عدد العلامات التجارية الهندية المسجلة في الدولة إلى 1826 علامة خلال عام 2025 وبنسبة نمو بلغت 63% مقارنةً بعام 2024، كما تم تسجيل 541 علامة هندية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك