•" قريطم": تطبيق الاستعلام الأمني لاستخراج رخصة القيادة لم يكن معطلا ولم يتجاوز الدقائق•" هشام": هناك حلقة وصل بين المرور والأمن العام والجهات القضائية لتطبيق شرط الاستعلام الأمنياتفق خبراء أمنيون، بشأن تطبيق وزارة الداخلية للشرط المتعلق بتقديم شهادة استعلام أمنى للحصول على رخصة قيادة مركبات النقل السريع، على إيجابية هذا الشرط، وأثره على الحد من حوادث الطرق وأنه يضمن حسن سير وسلوك السائقين على الطرق، حيث يستبعد المحكوم عليهم في قضايا تعاطى المخدرات والقضايا المخلة بالشرف والأمانة من الحصول على تلك الرخصة حفاظًا على أرواح المواطنين.
بدأت وزارة الداخلية، الإثنين الماضي، تطبيق الشرط المتعلق بتقديم شهادة استعلام أمنى للحصول على رخصة قيادة مركبات النقل السريع، بعدما أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا نشرته الجريدة الرسمية، بإضافة بند جديد يحمل رقم 5 إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وهو تقديم شهادة استعلام أمنى صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة لرغبي استخراج أو تجديد رخصة لقائدي مركبات النقل السريع.
من جانبه، يقول الخبير المروري اللواء أحمد هشام، إن بند الاستعلام الأمني الذي أضيف إلى شروط استخراج رخصة القيادة لقائدي مركبات النقل السريع، يهدف إلى التأكد من خلو راغبي استخراج أو تجديد الرخصة من اى أحكام جنائية صادرة ضدهم، كالتهرب من الخدمة العسكرية، أو ارتكابه حوادث مرورية سابقة جسيمة تسببت في الوفاة، أو متقدم ضده شكاوى.
وتابع، لـ" الشروق"، أنه يجب على راغبي استخراج أو تجديد رخصة قيادة مركبة النقل السريع، أن يكون مطابقا للقانون لا توجد عليه اي احكام جنائية.
وأضاف أن بند الاستعلام الأمني الذي بدأت وزارة الداخلية تطبيقه، لا يتطلب اى جهد على راغبي استخراج الرخصة، فهو يتقدم للطلب باستخراج الرخصة للوحدة التابعة لمحل إقامته، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، ثم يتم الاستعلام الأمني عليه داخل الوحدة وفي ذات التوقيت، للتأكد من سلامة السائق الجنائية.
وأشار إلى أنه عقب التأكد من عدم وجود أحكام جنائية ضد راغبي استخراج الرخصة، يتم استكمال باقي الإجراءات مثل الاختبار الشفوي والفحص الفني للسيارة، وسداد قيمة الضريبة والتأمين.
وكشف أن الاستعلام الأمني على قائدي النقل السريع يتم إلكترونيَا وهناك حلقة وصل بين المرور والأمن العام والجهات القضائية لتحديث البيانات، مشيرا إلى السائقين راغبي استخراج رخصة قيادة مركبات النقل السريع، الصادر ضدهم عقوبة جنائية قضاها، يلزم بتقديم ما يفيد من الأمن العام بقضاء العقوبة ومرور الفترة الزمنية المسموح بها عند الاستعلام الأمني.
وعن الفرق بين صحيفة الحالة الجنائية التقليدية، والاستعلام الأمني، أوضح أن الأولى يتم تقديمها ضمن أوراق استخراج الرخصة المهنية التي تعد كوظيفة أما الاستعلام الأمني هو إجراء جديد هدفه تحقيق الانضباط في الشارع المصري، والتأكد من خلو راغبي استخراج الرخصة من اى أحكام جنائية صادرة ضده.
ومن جانبه، قال الخبير المرورى، اللواء مدحت قريطم، إن تطبيق شرط الاستعلام الأمني لاستخراج رخصة قيادة مركبات النقل السريع، سيساهم في تحجيم الحوادث المرورية، ويساعد أيضا في تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة ضد السائقين.
وتابع، لـ" الشروق"، أن تطبيق هذا الشرط ليس معطلا نهائيا، فهو لا يستغرق الدقائق، فهناك حلقة وثيقة بين المرور والأمن العام، لبيان الحالة الجنائية للمتقدم لاستخراج الرخصة، وفي حالة خلوه من الأحكام الجنائية، سيتم استكمال بعض الإجراءات بشكل طبيعي، أما في حالة وجود حكم صادر ضده، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعن حالة التظلم في هذه الأحكام إذا لم يكن وجوبي، قال" قريطم"، يمكن أن يعود فيها السائق إلى جهة التحقيق المختصة الصادر منها الحكم، ويعارض عليها ثم يقدم ما يفيد بذلك عند استخراج رخصة القيادة، أما في حالة أنه حكم نهائي، سيتم ضبطه وتنفيذه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا نشرته الجريدة الرسمية، بإضافة بند جديد يحمل رقم 5 إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وهو تقديم شهادة استعلام أمنى صادرة من وحدة مباحث المرور المختصة لرغبي استخراج أو تجديد رخصة لقائدي مركبات النقل السريع.
وبحسب القرار، تثبت شهادة الاستعلام الأمنى توافر الشروط المنصوص عليها فى البند رقم 5 من المادة 35، والشروط المنصوص عليها في المادة 36 من قانون المرور.
وينص البند 5 من المادة 35 بقانون المرور، على ألا يكون قد سبق الحكم على راغبي استخراج رخصة القيادة بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، أو سبق معاقبته لقيادته مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة.
فيما تنص المادة 36 لقانون المرور على أنه يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة، وإذا حكم عليه مرة أخرى في إحدى الجريمتين المشار إليهما خلال ثلاث سنوات، فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك