أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن معدل السيولة النقدية (M2) واصل اتجاهه التصاعدي خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس تعمق الوساطة المصرفية واستعادة الثقة في الجنيه المصري، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار جهود الإصلاح المالي والنقدي.
نمو ملحوظ في المعروض النقديوأوضح وزير المالية، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 المقدم إلي مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن رصيد المعروض النقدي ارتفع من نحو 10 تريليونات جنيه خلال مارس 2024 إلى نحو 14.
03 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، قبل أن يسجل نحو 14.
20 تريليون جنيه خلال فبراير 2026، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأشار" كجوك" إلى أن هذه الزيادة تعكس تنامي النشاط المصرفي وارتفاع معدلات التعامل داخل القطاع الرسمي، بما يدعم قدرة الجهاز المصرفي على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأضاف كجوك أن استمرار ارتفاع معدل السيولة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز دور القطاع المصرفي، وزيادة معدلات الادخار والإيداع، إلى جانب تحسن ثقة الأفراد والمؤسسات في العملة المحلية.
وأكد أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصريولفت وزير المالية إلى أن تطور المعروض النقدي يأتي بالتوازي مع تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة بهدف تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا واستقرارا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك