قالت مصلحة الجمارك إن قرار الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على المواطنين أو يمس احتياجاتهم الأساسية، مشيرة إلى أن السلع المعفاة من الرسوم تشمل القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، باعتبارها ركائز أساسية للأمن الغذائي والصحي.
وأضافت المصلحة، في بيان نشرته وكالة “سبأ”، أن القرار يستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية التي كانت تستفيد خلال السنوات الماضية من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة في السوق، ما تسبب بخسائر كبيرة للخزينة العامة.
وذكرت أن قرار تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي يأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
ووفقاً للبيان، تتوقع الحكومة أن يسهم القرار في تحقيق زيادة كبيرة بالإيرادات العامة خلال العام الجاري مقارنة بعام 2025، بما يعزز تمويل الخدمات العامة وصرف المرتبات، في ظل الأزمة المالية الناتجة عن توقف صادرات النفط والهجمات الحوثية على موانئ التصدير.
وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف منخفض خلق فجوة كبيرة في الإيرادات واستفادت منه فئات محددة من التجار والمستوردين، بينما كانت السلع تُباع للمستهلكين وفق أسعار السوق الفعلية، ما تسبب باختلالات في العدالة الضريبية والجمركية وأضعف قدرة الدولة على تحصيل مواردها السيادية.
وحسب ما ذكرته المصلحة فإن نجاح القرار مرتبط بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب والفساد، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، لافتة إلى أن الحكومة وجهت الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات قانونية بحق أي محاولات لرفع أسعار السلع الأساسية بصورة غير مبررة أو ممارسة الاحتكار والاستغلال.
والثلاثاء أقر مجلس الوزراء تحرير سعر الدولار الجمركي بنسبة تجاوزت 106%، في أكبر تعديل للسياسة الجمركية منذ أكثر من ثلاث سنوات، عبر رفع سعر الدولار المستخدم لاحتساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية من 750 ريالاً إلى 1550 ريالاً للدولار الواحد.
وتقول الحكومة إن القرار يأتي ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية يستهدف توحيد الإيرادات العامة ورفع كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، مع تأكيدات رسمية باستمرار إعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية، في حين أثارت الخطوة مخاوف من موجة ارتفاع جديدة في الأسعار وتكاليف المعيشة، خصوصاً بعد رفع أسعار الديزل في عدن بنسبة 24.
5% عقب بدء تنفيذ القرار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصدر اون لاين , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خليجي سفن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك