يترنح اقتصاد أوروبا تحت وطأة الحرب في إيران.
أظهر أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي يعد أول قراءة شهرية لأداء اقتصاد أوروبا، أن نشاط الأعمال في **منطقة اليورو** يتقلص بأسرع وتيرة له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ودخلت فرنسا في أشد حالة انكماش منذ إغلاقات كوفيد في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
قال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد للأعمال في" ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس": " تُظهر البيانات الأولية لمسح مؤشر مديري المشتريات لشهر أيار/مايو أن اقتصاد منطقة اليورو يدفع ثمنا متزايد القسوة للحرب في الشرق الأوسط".
وأضاف أن" الإنتاج انكمش الآن لمدة شهرين متتاليين، مع تسارع وتيرة التراجع في أيار/مايو لتصل إلى أعلى مستوى لها في ما يزيد قليلا على عامين ونصف".
تراجع مؤشر" ستاندرد آند بورز غلوبال" الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو إلى 47.
5 في أيار/مايو من 48.
8 في نيسان/أبريل، مسجلا أدنى مستوى له منذ 31 شهرا، وللشهر الثاني على التوالي دون عتبة 50.
0 التي تفصل بين التوسع والانكماش.
وتحمل قطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من إنتاج منطقة اليورو، العبء الأكبر؛ إذ هبط مؤشر مديري المشتريات الأولي للخدمات إلى 46.
4 من 47.
6، في أسوأ قراءة منذ شباط/فبراير 2021 وبفارق واضح عن التوقعات التي بلغت 47.
7.
وأضاف ويليامسون أن قطاع الخدمات" يتعرض لضربة قاسية بشكل خاص جراء قفزة تكاليف المعيشة التي أوجدتها الحرب"، ولا سيما من خلال ارتفاع أسعار الطاقة التي تضغط على القوة الشرائية للأسر.
وصمد قطاع التصنيع بشكل أفضل عند 51.
4، لكن الزخم هناك أيضا يتلاشى مع تراجع الطلبيات الجديدة للمرة الأولى منذ أشهر.
أخطر الأرقام جاءت من فرنسا؛ فقد هوى مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 43.
5 في أيار/مايو من 47.
6 في نيسان/أبريل، ليهبط كثيرا عن مستوى 47.
7 الذي توقعه الاقتصاديون.
وقال جو هايز، كبير خبراء الاقتصاد في" ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس": " يقدم مسح مؤشر مديري المشتريات الأولي لشهر أيار/مايو في فرنسا مجموعة أرقام كارثية".
وأضاف: " إن الأثر التضخمي لصدمة أسعار النفط يواصل الانتشار، مع عودة مؤشرات الأسعار في كل من التصنيع والخدمات إلى الارتفاع".
وتراجع مؤشر نشاط الخدمات، الذي يهيمن على الاقتصاد الفرنسي، إلى 42.
9 من 46.
5، في أدنى قراءة له منذ 66 شهرا.
أما إنتاج قطاع التصنيع، الذي منح دفعة عابرة في نيسان/أبريل، فقد انعكس مساره بقوة، إذ فقد المؤشر الفرعي للإنتاج أكثر من ست نقاط ليعود إلى منطقة الانكماش.
وأشارت الشركات التي شملها مسح" ستاندرد آند بورز غلوبال" بشكل مباشر إلى تكلفة الحرب بوصفها السبب.
وقال هايز: " المثير للقلق أن الارتفاع الأوسع في المستوى العام لأسعار الاقتصاد يزيد من مخاطر حدوث تقويض إضافي للطلب".
وأضاف: " المقلق أيضا أننا شهدنا انهيار الطلبيات الجديدة في القطاع الخاص خلال أيار/مايو، وهو ما يعطينا مؤشرا واضحا إلى أن هذه الصدمة رفعت بصورة ملموسة مخاطر الركود في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو".
وأصبحت الشركات الفرنسية متشائمة حيال العام المقبل لأول مرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وكان مستوى التشاؤم هو الأعلى منذ التفشي الأول لجائحة كوفيد-19 في نيسان/أبريل 2020.
ألمانيا تتعثر والانكماش يتسعولم تسلم ألمانيا، المحرك الصناعي للتكتل، من هذه التطورات.
إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع ارتفاعا طفيفا إلى 48.
6 من 48.
4، مسجلا أعلى مستوى في شهرين لكنه ما زال يشير بوضوح إلى حالة انكماش.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 49.
9، مع اقتراب نمو إنتاج المصانع من التوقف وتراجع الطلبيات الجديدة للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر 2025.
وبدأت الشركات أيضا تقلص الوظائف بوتيرة أكثر حدة.
فتراجع التوظيف في ألمانيا بأسرع وتيرة في أكثر من عام ونصف، مدفوعا بتخفيضات عميقة في وظائف قطاع التصنيع، بينما تسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف.
وقال فيل سميث، مدير مشارك في قسم الاقتصاد لدى" ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس": " إن الاضطراب الناجم عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز يواصل التسلل إلى الأسعار، إذ يُظهر تضخم تكاليف المدخلات مزيدا من التسارع بفعل الآثار غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات".
صدمة تضخمية لا يستطيع البنك المركزي الأوروبي تجاهلهالم تقتصر بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أيار/مايو على إشارات تتعلق بالنمو.
فقد تسارع تضخم تكاليف المدخلات في أنحاء منطقة اليورو للشهر السابع على التوالي، ليبلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف، بينما ارتفعت الأسعار المفروضة على السلع والخدمات بأسرع وتيرة في 38 شهرا.
وفي فرنسا، بلغ تضخم أسعار الإنتاج أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام، وفي ألمانيا قفز مؤشر أسعار مدخلات التصنيع باتجاه المستويات التي شوهدت آخر مرة خلال أزمة الطاقة في 2022.
ويواجه البنك المركزي الأوروبي الآن ما وصفه ويليامسون بأنه" معضلة متفاقمة أمام صناع السياسات".
فأسواق المال تسعر احتمالا يتجاوز 80% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي، مع توقع زيادتين إضافيتين بحلول نهاية العام، رغم التدهور الحاد في بيانات النمو.
قبل شهرين فقط، كان اقتصاد أوروبا لا يزال في حالة توسع، أما اليوم فنشاطه الاقتصادي يطلق أوضح إشارات ركود منذ أعوام.
ولم يعد إغلاق مضيق هرمز مجرد عنوان جيوسياسي، بل يظهر مباشرة في الاقتصاد الحقيقي لمنطقة اليورو، فيما ينفد الوقت أمام البنك المركزي الأوروبي ليحسم أي جانب من جوانب هذه المعضلة سيختار الدفاع عنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك