تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة حول نتائج المرور الميداني المخطط الذى تم تنفيذه على عدد من مدن محافظة الفيوم خلال الأسبوع الماضى، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام سير العمل بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والإدارات التنفيذية المختلفة.
وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، إلى أن الزيارة الميدانية شملت المرور على المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية وإدارات الإشغالات والإيرادات والتراخيص والمخازن، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة مستوى النظافة والانضباط بالشارع والتعامل مع مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإشغالات، وأسفرت أعمال مرور اللجنة عن إصدار 50 ترخيص بناء للمواطنين، و174 شهادة صلاحية موقع، و202 نموذج 6 و7 لملفات التصالح، و276 نموذج 8، فضلاً عن معاينة 34 حالة متغير مكاني واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجنة تابعت تنفيذ إزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية المخالفة، حيث تم تنفيذ عدد من الإزالات ضمن الموجة ال29 لحالات تعدٍ عبارة عن غرف وأسوار مبنية بالمخالفة للقانون، إلى جانب إزالة شدات خشبية على مساحة 500 متر، وإزالة أعمدة خرسانية لأعمال بناء مخالفة بدون ترخيص بمدينة أبشواي، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أية مخالفات جديدة في المهد، كما رصدت اللجنة عدداً من الملاحظات المتعلقة بمنظومة الإشغالات وتراخيص المحال العامة، حيث تبين وجود عدد من المحال غير المرخصة، وتم على الفور التنسيق مع رؤساء المراكز وشرطة المرافق والدفع بالمراكز التكنولوجية المتنقلة لتنفيذ حملات ميدانية لحصر المحال غير المرخصة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وحث أصحاب المحال علي سرعة تقنين الأوضاع وفقاً للقانون.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة تابعت كذلك منظومة الإيرادات والحجز الإداري، و تم توجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عدد من الوقائع، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق الانضباط المالي والإداري.
وفيما يتعلق بمنظومة الإعلانات، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم التوجيه بسرعة حصر الإعلانات غير المرخصة وتنفيذ حملات لإزالتها، مع إلزام أصحاب المحال بسرعة تقنين أوضاع الإعلانات الخاصة بهم، بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري وتعظيم موارد المحافظة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن اللجنة تابعت أيضًا عدداً من الملفات المرتبطة بتحسين كفاءة الخدمات والبنية التحتية بالمحافظة، حيث تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، حيث بلغت نسبة التنفيذ الفعلي للمشروعات حوالي 86%، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعدلات الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية بعدد من القطاعات الحيوية قبل انتهاء العام المالي الحالي.
كما تابعت اللجنة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية والمخازن، حيث تم التوجيه بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والمركبات ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب مراجعة منظومة النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة بعدد من نقاط التجميع، والتأكيد على استمرار أعمال النظافة اليومية والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، كما وجهت اللجنة أيضاً بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار النباشين والأسواق والمواقف العشوائية، مع سرعة الانتهاء من فحص ومعالجة شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتعاون الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بمحافظة الفيوم وسرعة الاستجابة لتلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال أعمال المرور والمتابعة للجنة قطاع التفتيش، مؤكدة أن الوزارة ستواصل تنفيذ حملات المتابعة والتفتيش الميداني بكافة محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الخدمات للمواطنين وتحقيق الانضباط الإداري والميداني والتعامل الفوري مع أية مخالفات أو معوقات تؤثر على مصالح المواطن وحياته اليومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك