أظهرت بيانات أولية صادرة عن إس آند بي غلوبال أن نشاط القطاع الخاص في فرنسا انكمش خلال ماي 2026 بأسرع وتيرة منذ نحو خمس سنوات ونصف، متأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، ما زاد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وهبط مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يقيس أداء قطاعي الخدمات والتصنيع معاً، إلى 43.
5 نقطة في ماي، مقابل 47.
6 نقطة في أبريل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2020.
وتشير القراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط، بينما تعني القراءة فوق هذا المستوى توسعاً اقتصادياً.
وجاء التراجع مدفوعاً بشكل أساسي بضعف قطاع الخدمات، إذ هبط مؤشره الأولي إلى 42.
9 نقطة، وهو أدنى مستوى خلال 66 شهراً، وأقل من توقعات المحللين البالغة 46.
6 نقطة.
كما عاد قطاع التصنيع إلى الانكماش، بعدما انخفض مؤشره إلى 48.
9 نقطة مقابل 52.
8 نقطة في أبريل.
وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، أثرت بقوة في الطلب والطلبيات الجديدة.
وقال جو هايز، كبير الاقتصاديين لدى S&P Global Market Intelligence، إن بيانات ماي تقدم “صورة قاتمة” للاقتصاد الفرنسي، مع امتداد صدمة أسعار النفط إلى قطاعات أوسع.
ويزيد هذا الانكماش من مخاطر الركود في فرنسا، خاصة مع تراجع الطلبات الجديدة وتزايد تكاليف الإنتاج والنقل، في وقت أظهرت بيانات منفصلة أن اقتصاد منطقة اليورو ككل تعرض لضغوط مماثلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب على الخدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك