عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، اليوم الخميس، الاجتماع الوزاري الرابع لآلية دول جوار ليبيا، وذلك في القاهرة، في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث بشأن تطورات الأزمة الليبية وسبل دعم الاستقرار هناك.
وشارك في الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى جانب محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، حيث يأتي اللقاء استكمالًا لمسار الآلية الثلاثية الهادف إلى تنسيق المواقف تجاه الملف الليبي.
دعم وحدة الأراضي الليبية وسيادتهاوأكدت الدول الثلاث خلال الاجتماع توافقها على دعم وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، والتشديد على أن استقرار ليبيا يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الإقليمي لدول الجوار، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية ومؤسساتها.
التوافق الليبي–الليبي يظل المسار الوحيد لإنهاء الأزمة، وشدد المشاركون على أن الحل السياسي الشامل القائم على التوافق الليبي–الليبي يظل المسار الوحيد لإنهاء الأزمة، مع أهمية دفع العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يفضي إلى إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت ممكن، باعتبارها استحقاقًا يعبر عن تطلعات الشعب الليبي.
دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبياكما أكد الوزراء على مبدأ “الملكية الليبية” للعملية السياسية، مشددين على أن أي تسوية يجب أن تنبع من إرادة الليبيين دون إقصاء لأي طرف، وبما يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء استمرار التوترات وحوادث العنف في ليبيا، مجددين الدعوة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، مع التأكيد على دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في مختلف المناطق.
دعوة لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من ليبياوشدد الاجتماع على ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من الأراضي الليبية بشكل كامل وفي إطار زمني محدد، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لتهيئة البيئة المناسبة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وإنهاء حالة الانقسام.
رفض التدخل الخارجي في الشأن الليبيكما أكد البيان على رفض كافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، لما يمثله من عامل رئيسي في تعقيد الأزمة وإطالة أمدها، مع دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مسار تثبيت وقف إطلاق النار.
واتفق الوزراء كذلك على أن معالجة الأزمة الليبية تتطلب مقاربة شاملة لا تقتصر على الجوانب السياسية والأمنية فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية وتحسين أوضاع الشعب الليبي.
دعم جهود التسوية السياسية الشاملة في ليبياوفي السياق ذاته، شددت الدول الثلاث على أهمية استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، لدعم جهود التسوية السياسية الشاملة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار عقد اجتماعات آلية دول الجوار الثلاثية بشكل دوري لتعزيز التشاور والتنسيق حول الملف الليبي، على أن يُعقد الاجتماع القادم في الجزائر في موعد يتم تحديده لاحقًا عبر القنوات الدبلوماسية، مع الإشادة بدور مصر في استضافة هذا الاجتماع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك