تحرير سعر صرف الدولار الجمركي في اليمن.. ما حجم التأثير الفعلي على: الأسعار، التاجر، إيرادات الدولة؟

قررت الحكومة تحرير سعر الصرف الجمركي، بدءا من 19 مايو، بعد أن كان معتمدًا سابقًا عند 750 ريالًا للدولار.

ووفقًا لسعر الصرف السائد حاليًّا، فإن السعر الجمركي الجديد سيقترب من 1,560 ريالًا للدولار، أي بزيادة في سعر الصرف الجمركي نفسه قدرها نحو 108%.

لكن من المهم توضيح نقطة أساسية:هذه الزيادة لا تعني أن أسعار السلع المستوردة سترتفع بالنسبة نفسها، لأن الزيادة تقع على قيمة الرسوم الجمركية فقط، وليس على كامل قيمة السلعة.

إذا كانت قيمة السلعة المستوردة 1,000 دولار، وكانت الجمارك عليها 5%، فإن قيمة الجمارك بالدولار تساوي 50 دولارًا.

أي أن الزيادة في الجمارك نفسها تساوي: 78,000 – 37,500 = 40,500 ريالوبنسبة زيادة في الجمارك قدرها نحو 108%.

لكن هذا ليس أثرًا مباشرًا على كامل سعر السلعة للمستهلك، بل أثره النهائي يكون محدودًا بحسب نسبة الجمارك من إجمالي تكلفة السلعة.

ولتبسيط الصورة نفترض الآتي:سعر الصرف في السوق: 1560 ريالًا للدولارقيمة السلعة بالريال: 1,560,000 ريالمصاريف نقل وإدارية وأخرى: 300,000 ريالأولًا: السلع الأساسية المعفاة أو التي جماركها 0%لا يوجد أي أثر مباشر للقرار على السعر النهائي، لأن الجمارك أصلًا صفر.

1,560,000 + 300,000 = 1,860,000 ريال1,860,000 × 1.

20 = 2,232,000 ريالالجمارك = 1000 × 5% × 750 = 37,500 ريالإجمالي التكلفة = 1,560,000 + 300,000 + 37,500 = 1,897,500 ريالالسعر النهائي بعد ربح 20% = 2,277,000 ريالالجمارك = 1000 × 5% × 1560 = 78,000 ريالإجمالي التكلفة = 1,560,000 + 300,000 + 78,000 = 1,938,000 ريالالسعر النهائي بعد ربح 20% = 2,325,600 ريالالفارق في السعر النهائي: 2,325,600 – 2,277,000 = 48,600 ريالأي أن الأثر النهائي على سعر المستهلك لا يتجاوز نحو 2.

13% فقط، وليس 108% كما قد يروج البعض.

الجمارك = 1000 × 10% × 750 = 75,000 ريالإجمالي التكلفة = 1,560,000 + 300,000 + 75,000 = 1,935,000 ريالالسعر النهائي بعد ربح 20% = 2,322,000 ريالالجمارك = 1000 × 10% × 1560 = 156,000 ريالإجمالي التكلفة = 1,560,000 + 300,000 + 156,000 = 2,016,000 ريالالسعر النهائي بعد ربح 20% = 2,419,200 ريالالفارق في السعر النهائي: 2,419,200 – 2,322,000 = 97,200 ريالأي أن الأثر النهائي على سعر المستهلك يبلغ نحو 4.

19% فقط.

وأي محاولة لرفع الأسعار بنسبة كبيرة بحجة أن سعر الصرف الجمركي ارتفع من 750 إلى 1560 ريالًا للدولار هي محاولة غير دقيقة ومضللة؛ لأن الزيادة تقع على بند الجمارك فقط، لا على كامل قيمة السلعة.

وعليه؛ فإن خلاصة أثر القرار تتمثل في الآتي:– السلع الأساسية المعفاة لا ينبغي أن تتأثر مباشرة.

– السلع ذات الجمارك 5%؛ يكون أثر القرار على سعرها النهائي في حدود 2.

13% وفق المثال أعلاه.

– السلع ذات الجمارك 10%؛ يكون أثر القرار على سعرها النهائي في حدود 4.

19% وفق المثال نفسه.

أما رفع الأسعار بنسب كبيرة تحت ذريعة تحرير الدولار الجمركي، فهو استغلال للقرار وليس انعكاسًا حقيقيًّا لتكلفته.

ويتضح مما سبق أن الأثر على المستهلك النهائي ليس كبيرًا في السلع غير المعفاة، إذا جرى احتساب الزيادة بصورة صحيحة، بينما يمكن أن يكون الأثر على موازنة الدولة كبيرًا، إذ ترتفع قيمة الإيرادات الجمركية للوحدة المستوردة بنسبة تزيد على 100%، وتحديدًا نحو 108% في هذا المثال، وذلك في الوضع النظري المثالي الذي تفترض فيه ثبات حجم الواردات، وثبات نسب الجمارك، واستمرار التحصيل بنفس الكفاءة السابقة.

لذلك، المطلوب ليس الاكتفاء بإصدار القرار، بل إدارته بكفاءة حتى لا يتحول إلى عبء على المواطن أو فرصة للاستغلال.

ومن أهم ما يجب على الحكومة القيام به:أولًا: تفعيل الرقابة السعرية الميدانية، بحيث تتابع وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات أثر القرار على أسعار السلع غير المعفاة فقط، وتمنع أي زيادات عشوائية أو مبالغ فيها لا تتناسب مع الأثر الحقيقي للرسوم الجمركية.

ثانيًا: إلزام التجار والمستوردين بإبراز هيكل التكلفة عند الحاجة، بما في ذلك قيمة الفاتورة، وسعر الصرف المستخدم، ونسبة الجمارك، ورسوم النقل والتخليص، وهامش الربح، حتى يكون واضحًا هل الزيادة مبررة أم مجرد استغلال للقرار.

ثالثًا: تعزيز الرقابة الجمركية في المنافذ، لأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن يحقق أثره المالي المطلوب إذا ظل التهرب الجمركي قائمًا، أو إذا استمرت ظاهرة تخفيض قيم الفواتير، أو إدخال سلع بتصنيفات جمركية غير دقيقة، أو تمرير بضائع دون تحصيل الرسوم المستحقة.

رابعًا: مكافحة التلاعب بالفواتير والقيم الجمركية، من خلال اعتماد قواعد تقييم واضحة، ومقارنة أسعار الفواتير بالأسعار الدولية والبيانات التجارية المتاحة، ومنع تقديم فواتير شكلية تقلل من قيمة السلعة بهدف خفض الرسوم.

خامسًا: أتمتة الإجراءات الجمركية والربط الإلكتروني بين الجمارك، والضرائب، ووزارة الصناعة والتجارة، والمواصفات والمقاييس، والبنك المركزي، بما يحد من الفساد، ويقلل التدخل البشري، ويرفع كفاءة التحصيل والرقابة.

سادسًا: توجيه أثر القرار لخدمة المالية العامة، بحيث تذهب الزيادة في الإيرادات الجمركية إلى الخزينة العامة بصورة شفافة، وتُستخدم في تمويل المرتبات والخدمات الأساسية، لا أن تضيع بسبب التهرب أو الفساد أو ضعف التحصيل.

سابعًا: حماية السلع الأساسية والغذائية والدوائية من أي انعكاسات غير مبررة، والتأكيد للمواطنين والتجار معًا أن السلع المعفاة أو ذات الجمارك الصفرية لا يوجد مبرر مباشر لرفع أسعارها بسبب هذا القرار.

ثامنًا: إعلان قائمة واضحة بالسلع المعفاة ونسب الجمارك، حتى لا يبقى المواطن ضحية للغموض، وحتى لا يستغل بعض التجار عدم معرفة المستهلك بالتفاصيل لتمرير زيادات غير قانونية.

تاسعًا: فرض عقوبات رادعة على المخالفين، سواء من يرفع الأسعار دون مبرر، أو من يتهرب جمركيًّا، أو من يتلاعب بالفواتير، أو من يزوّر بلد المنشأ أو التصنيف الجمركي، لأن نجاح القرار يعتمد على عدالة التطبيق لا على نص القرار فقط.

وعليه، فإن تحرير سعر الصرف الجمركي يمكن أن يكون خطوة مالية مهمة لتعزيز إيرادات الدولة وتقليص التشوهات، لكنه يحتاج إلى إدارة حكومية صارمة وشفافة.

فالهدف يجب أن يكون زيادة إيرادات الدولة من الرسوم المستحقة فعلًا، لا فتح الباب أمام موجة غلاء غير مبررة يتحملها المواطن، ولا ترك القرار يُستغل من بعض التجار أو شبكات التهرب والفساد الجمركي.