أعلنت النيابة العامة بدولة الكويت، اليوم (الخميس)، عن إحالة متهمين تابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة؛ لمباشرة محاكمتهم بشأن الجرائم المسندة إليهم، والتي تشكل في مجموعها مساساً بوحدة البلاد، وسلامة أراضيها، وأمنها العسكري.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلاً عن بيان النيابة العامة، أن الأفعال المسندة إلى المتهمين شملت خرق سيادة الدولة، واختراق حدودها، والتوغل داخل نطاق عسكري محظور، واستهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية، وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوات المسلحة.
وأشار البيان إلى أن هذه الأفعال تنطوي على جناية العدوان المؤثمة بموجب المرسوم بقانون رقم (156) لسنة 2025 بشأن مكافحة الجرائم الدولية، فضلاً عما تشكله من خرق جسيم لأحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2026 بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، والذي يمثل سياجاً قانونياً لحماية المناطق العسكرية والمنشآت السيادية والحدود.
وحول تفاصيل الواقعة، أفادت النيابة العامة بأنه تم ضبط العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني إثر توغلهم غير المشروع داخل إقليم الدولة واجتياز حدودها البحرية، حيث تم رصدهم واعتراضهم من قبل رجال القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع، مشيرة إلى أن الواقعة كشفت عن عملية منظمة نُفذت بإعداد مسبق وتنسيق محكم باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية، وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد بقصد استهداف منشآت عسكرية وأمنية، والشروع في قتل أفراد الحراسة بإطلاق النار عليهم.
وأكدت النيابة العامة أنها باشرت إجراءات التحقيق فور إحالة المتهمين إليها، حيث قام فريق التحقيق باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، وإجراء المعاينة الميدانية الشاملة، وندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الفحوص الفنية المتخصصة على المضبوطات، وصولاً إلى الإحاطة الكاملة بملابسات الواقعة ودوافعها وامتداداتها.
وشددت النيابة العامة الكويتية في بيانها على أن سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها هي من الثوابت الدستورية والقانونية التي لا تحتمل تهاوناً أو انتقاصاً، مؤكدة أن أمن دولة الكويت ومصالحها العليا ليست محلاً للمساومة، وأن يد العدالة ستظل قائمة في مواجهة كل فعل يستهدف كيان الدولة أو يهدد استقرارها.
الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الكويتية كانت قد أعلنت في الثالث من مايو الجاري إحباط عملية التسلل البحرية وضبط 4 متسللين حاولوا دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، فيما أكدت وزارة الداخلية الكويتية في 12 مايو الجاري اعتراف المقبوض عليهم (وهم أربعة ضباط برتب مختلفة) بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك