لسنة 2026، وضعت وزارة النقل خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي 2026 إلى يوم الاثنين 01 جوان 2026 وبالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهنيي قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، برنامجا استثنائيا لفائدة المواطنين يقوم على الاستجابة للطلب على التنقّلات من خلال الرّفع من جاهزيّة الأسطول ودعم الموارد البشرية، بما يضمن تأمين السّفرات في أحسن الظروف، خاصّة مع دخول حيّز الاستغلال الحافلات الجديدة المقتناة والتي مكّنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقّفة بالإضافة إلى إحداث مجموعة من الخطوط الحيويّة الجديدة.
وفي هذا الإطار، تمّ الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسبما يقتضيه الطلب، وهو ما سيمكّن من زيادة في العرض الجملي تقدّر بـ 45%.
وأمام هذا التطوّر في العرض ولتسهيل تلبية حاجيات المواطنين للتنقل عند تأمين السفرات الإضافية، مكّنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من اقتطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب عليوة.
كما تقرر الاستعانة بأسطول شركة النقل تونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط.
أمّا على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة، ستتولّى الشركة تدعيم تركيبة القطارات بـ 32 عربة إضافيّة وبرمجة 140 سفرة منتظمة، مما يمكّن من توفير حوالي 25 ألف مقعد.
وبخصوص خدمات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص فقد تمّ الترخيص لسيارات الأجرة" لواج" بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي 2026 إلى يوم الاثنين 01 جوان 2026.
كما تمّ تكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارات الأجرة" لواج" بكامل تراب الجمهورية، مع إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لإحكام عمليّة المراقبة ومتابعتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك