أصدرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا في القضية رقم 1038 لسنة 2026 حصر وارد اقتصادية، بشأن إيقاف وحجب عدد من الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا لحكم صادر عن المحكمة الاقتصادية.
وشمل القرار حجب أو إيقاف الحسابات الواردة على منصات «فيسبوك» و«يوتيوب» و«إنستجرام» و«إكس» و«تيك توك» و«تليجرام»، مع منع الوصول إليها داخل مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتضمنت القائمة حسابات" إيدي كوهين وعمرو واكد ويحيى موسى وسامي كمال الدين وهيثم أبو خليل وأسامة جاويش وخالد السري وشريف عثمان وهشام صبري ومحمد ناصر وعبد الله الشريف" بتهم التحريض ونشر معلومات مغلوطة.
وأكد القرار، الصادر برئاسة المستشار أحمد خفاجي المحامي العام الأول لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أن الجهات المختصة رصدت عددًا من الحسابات التي استخدمت منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى اعتبرته السلطات «تحريضيًا ومسيئًا لمؤسسات الدولة»، إلى جانب بث معلومات مغلوطة وخطابات كراهية وإثارة الفتنة بين أطياف المجتمع، بما يشكل – وفق القرار – جرائم معاقبًا عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح القرار أن إجراءات الحجب جاءت عقب الاطلاع على المحاضر المحررة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وكذلك بعد صدور حكم من الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 17 مايو 2026، يقضي بقبول إجراءات حجب القنوات والحسابات الشخصية المشار إليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك