أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكماً في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وقضت بعقوبات تراوحت بين 3 و7 سنوات سجناً بحق 21 متهماً، مع تغريمهم نحو 500 مليون دينار كويتي نحو (5.
9 مليار درهم إماراتي)، وإغلاق مكاتب الشركات المتورطة، إضافة إلى نشر الحكم في الجريدة الرسمية، وفق ما نشرت جريدة القبس الكويتية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تشكيل عصابي ضم 29 متهماً، بينهم 6 كويتيين، تمكنوا من تنفيذ عمليات غسل أموال تجاوزت قيمتها 250 مليون دينار نحو (2.
9 مليار درهم إماراتي)، عبر نظام «الحوالات البديلة» باستخدام شركات صرافة ومطعم وشركات توصيل، بهدف تمرير وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة وإخفاء مصادرها الحقيقية، ثم إعادة ضخها داخل الأنظمة المصرفية الكويتية.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق حبس المتهمين، مؤكدة أن الشبكة اعتمدت أساليب معقدة لتحويل الأموال وتمويه مصادرها، بما يشكل انتهاكاً خطيراً للقوانين المالية والمصرفية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك