قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الوحدة بدأت عملها رسميًا اعتبارًا من أول يناير الماضي، بعد اعتماد خطتها من رئيس الوزراء في نهاية ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن صدور القانون رقم 170 لسنة 2025 جاء لتنظيم مهام الوحدة وأهدافها فيما يتعلق بتعزيز كفاءة الأصول المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي.
وأكد" هاشم" عبر برنامج" الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الدولة لا تبيع الشركات المملوكة لها، وإنما تعمل على إعادة هيكلتها وتعظيم العائد منها.
وأضاف أن الوحدة وضعت حتى الآن 16 شركة على شاشة التداول، إلى جانب 10 شركات من قطاع البترول و4 شركات أخرى لاستكمال 20 شركة، ضمن برنامج وطني يستهدف حصر الأصول المملوكة للدولة وتقييمها قبل نهاية يونيو المقبل.
وتابع أن البرنامج يركز أولًا على تحديد حجم الأصول وقيمتها الحقيقية، مؤكدًا أن هناك لجانًا متخصصة تضع منهجيات التقييم وفق معايير عالمية معتمدة من الجهات الرقابية، لضمان الشفافية في عمليات إعادة الهيكلة وطرح الشركات.
واستكمل أن القانون 170 لسنة 2025 يتناول إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، لافتًا إلى وجود لجان متكاملة لمراجعة منهجيات التقييم وآليات التنفيذ.
وشدد على أن الحكومة تتبنى نهجًا جادًا في تطوير الشركات التابعة للدولة وتهيئتها لجذب المستثمرين، موضحًا أن إدراج الشركات على شاشات التداول يعد أحد أدوات تعزيز الشفافية وفتح المجال أمام المستثمرين للدخول والاستثمار فيها.
وأشار إلى تجارب دولية في هذا المجال، مردفًا أن الصين تمتلك نحو 150 ألف شركة مملوكة للدولة وتعمل حاليًا على إعادة هيكلتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك