استكملت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية فصلاً جديداً من أحد ملفات التزوير المعقدة، الذي سبق التعامل مع جزء منه في وقت سابق، ويتعلق برجل متوفى لديه زوجة رزق منها بخمسة أبناء حقيقيين، قبل أن تكشف التحقيقات لاحقاً إضافة أبناء مزعومين إلى ملف الجنسية بالتزوير.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن اللجنة كانت قد تعاملت سابقاً مع ملف أحد الأبناء المزعومين، تم سحب الجنسية منه ومن جميع من في تبعيته، ويبلغ عددهم 115 شخصاً.
وأضافت المصادر أن اللجنة نظرت في اجتماعها ملف ابن مزعوم آخر لنفس الشخص المتوفى، وتبلغ تبعيته وحده نحو 40 شخصاً، بينهم 21 ابناً والبقية أحفاد.
وبينت أن صاحب الملف هارب من البلاد منذ نحو عام، تاركاً أبناءه وأحفاده في الكويت، فيما تبين أن بعضهم موجودون داخل البلاد، وآخرين خارجها، إضافة إلى وجود أفراد لم تُسجل لهم بصمات بيومترية.
وأشارت المصادر إلى أنه، ونظراً لوجود صاحب الملف خارج البلاد، تم استدعاء إخوانه من الأم الثانية، حيث أنكروا معرفتهم به وأكدوا عدم وجود أي صلة قرابة بينهم وبينه.
وأكدت التحقيقات أن الإخوة السبعة المستدعين هم أشقاء حقيقيون من أم واحدة، فيما تبيّن أن الشخصين الآخرين أضيفا بالتزوير إلى ملف الجنسية، أحدهما سُحبت منه الجنسية سابقاً، بينما تقرر الآن سحب الجنسية من الآخر بعد استكمال التحقيقات والفحوص والإجراءات القانونية.
ولفتت المصادر إلى أن البصمة الوراثية أثبتت بصورة قاطعة أن أبناء الأخ المزور، ليسوا إخوة الأبناء الحقيقيين للأب المتوفى، مبينة أن مجموع تبعية الشخصين المضافين بالتزوير على الملف يبلغ نحو 155 شخصاً.
وأكدت المصادر أن اللجنة العليا تواصل استكمال التدقيق والتحريات في مختلف التبعيات المرتبطة بهذه الملفات، ضمن التطبيق الحازم لقانون الجنسية الجديد، ومواصلة تنقية ملفات الجنسية من أي حالات تزوير أو إضافات غير قانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك