النظام الإيراني يشجع المواجهات المسلحة بين المواطنين تحت باب “الحرابة”التمييز في العقوبات الإيرانية يقوم على الدين فالمسلم له عقوبة و”الكافر” له أخرى.
“الزنا واللواط” شاهدانكيـــف تكـــون “عميــــلا” وفقــــا لنظـــام الجنسيــــة الإيرانيـــــة؟القانون الإيراني يتعدى على سيادة الدول بإلغاء منحها الجنسيات لمن كان أصله إيرانياأحد قوانين الفيلسوف ديفيد هيوم الشهيرة؛ أن الفكر يـُقسم إلى “ما يجب أن يكون” و “ما هو كائن”.
هذه القاعدة أنزلت سدولها على النظرية القانونية، فالمعيار في وجود النص والواقع في تنفيذه.
هناك فارق طبيعي بينهما؛ لأن الأول في عالم التصور المثالي والثاني في حيز الواقع القائم.
هذا الفارق، يعكس بالضرورة وصف المنظومة السياسية، فكلما تقلص صارت النظم أكثر جودة ومثالية، وكلما اتسع البون أصبحت في حكم التوحش واللإنسانية.
المخيف إذا كان المعيار يُحاكي التوحش.
هنا تصور آخر.
النظام القانوني الإيراني، فيه من النصوص ما يُخيل إلى قارئها، نتائج التطبيقات فيها.
نظرة عابرة تكفي ببضعة أمثلة.
فالمشهد الإيراني فيه؛ الدعوة إلى تحشيد المواطنين وتشكيل الدروع البشرية لمواجهة ما يمكن مواجهته.
تزول الغرابة عن ذلك، عند التفتيش في المنظومة القانونية الإيرانية.
قانون العقوبات الإيراني الموصوف بـ”الإسلامي” في باب الحدود، في حد الحرابة، يُعرفها بموجب المادة (279) بأنها استخدام السلاح ضد حياة الناس أو أعراضهم أو ممتلكاتهم، بحيث تحدث حالة من انعدام الأمن العام.
المادة التالية (280) تقول إن أي شخص أو مجموعة تلجأ إلى السلاح لمقاتلة من وصفتهم المادة السابقة بـ “الحربيين”، لا يُعد مخالفاً.
يجب ألا يُخلط هنا في القول إن هذا الوصف يدخل في مبدأ الدفاع الشرعي وفق فقه وقوانين العقوبات؛ لأن الأخير مقاس بضابط التناسب والضرورة، أما النص الإيراني ففيه تحريض ومواجهة تصل في تطبيقه إلى احتراب وقتل خارج القانون وإفلات من العقاب.
المثال الثاني؛ العقوبات أيضاً، في حديّ الزنا واللواط، العجب العجاب! المادة (224) التي تقرر حالات عقوبة الإعدام على جريمة الزنا، تقول في بندها (ج) إن الرجل “غير المسلم” الذي يزني بمرأة مسلمة، تكون عقوبته الإعدام سواء كان محصناً أو لا.
هذا الحكم يتكرر في جريمة اللواط، فالفاعل “غير المسلم” يُعلق على المشانق، إذا كان المفعول به مسلما، وذلك بحسب الملاحظة رقم (1) من المادة (234).
هذا التمييز لا تجده في أي نظام قانوني في العالم إلا إن كانت عقليته من نمط تلك الموجودة في العصور الوسيطة والمتخلفة منها أيضا.
المثال الثالث؛ إن قال أحدهم إن نظاماً قانونياً أجنبياً – وربما معادياً – يحوي في طياته دعوتك إلى أن تكون “عميلاً” له، فهذا لا يُصدق.
لكن، صـَدّقْ إذا قرأت الأضابير والتفاصيل في النصوص الإيرانية.
والسرد في التالي: الفترة الزمنية لاكتساب الجنسية الإيرانية هي خمس سنوات، ويمكن أن تشمل المدة المقيم داخل إيران بشكل دائم ومنقطع على حد سواء، بحسب البند (2) من المادة (979) في قواعد الجنسية الموجودة في الكتاب الثاني من القوانين المدنية الإيرانية.
النص له مفاد مشبوه؛ لأن الأجنبي طالب الجنسية الإيرانية المقيم خارج الإقليم الإيراني، يمكنه استحقاقها وتسري عليه المدة القانونية المذكورة، شريطة أن يكون في خدمة الحكومة الإيرانية.
ولعل قائلاً إن الخدمة هنا تُحدد بالعمل في أجهزة وزارة الخارجية الإيرانية.
والرد أن المتجنس في هذا النظام ليس له حق التعيين في عدد من الوظائف العليا والحساسة، منها الخدمة في وزارة الخارجية.
وعليه، كيف يكون لطالب الجنسية العمل في هذه الأجهزة وحين الحصول عليها يُحظر من ذلك؟ ! الجواب الذي يطرحه الواقع العدائي لهذا النظام تجاه دول الجوار في الخليج العربي بشكل خاص، يخلق أعلى درجات الهاجس الأمني لمعنى “خدمات الحكومة الإيرانية”، فما هي إن كان المتجنس فضلاً عن طالب الجنسية ممنوعاً من العمل في الأجهزة الممثلة للكيان الإيراني في الخارج؟يرفع من درجة الشك والريبة في هذه الدلالة، شرط آخر لاكتساب الجنسية الإيرانية – البند (2) من المادة (979) – يقول إنه يجب على طالبها أن تكون صحيفته الجنائية نظيفة في الدولة الأجنبية التي كان فيها، إلا إذا كانت هذه الجرائم ذات معيار سياسي.
هذا المعيار، وفقاً لخطاب التحشيد والتجييش المعتمد عند النظام الإيراني، قد يجعل كل جرائم الأمن الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قوانين العقوبات للدول الأخرى، محلاً للوصف السياسي، فيكون كل مجرم هارب إلى إيران، أهلاً لاكتساب الجنسية، ولا يُدرى إن كان ذلك يدخل ضمن ما يُعرف بـ”خدمات الحكومة الإيرانية”!المثال الرابع؛ في الجنسية أيضا، هناك فوقية وتحكم غريبين عند التعامل مع سيادة الدول الأخرى.
المادة (989) من نصوص الجنسية الإيرانية، تقول إن كل إيراني اكتسب الجنسية الأجنبية بعد عام 1901م، ولم يوفق أوضاعه حسب القانون الإيراني، تُلغى جنسيته الأجنبية، بعدم الاعتراف بها.
ولكن، من جانب أول، يُعامل هذا الشخص معاملة من اكتسب الجنسية بالتجنس لا بالدم، فلا يُسمح له بالترشح للمناصب العليا والحساسة.
ومن جانب آخر، يُعامل معاملة المتنازل عن الجنسية الإيرانية في التملك العقاري، إذ يُلزم من يتنازل عن جنسيته الإيرانية بنقل أملاكه العقارية هناك إلى الغير خلال سنة، وإلا بيعت جبراً وأعطي قيمتها مع خصم مصاريف البيع والمزاد.
والشاهد، أن عدم الاعتراف بالجنسية الأجنبية، ضرب في سيادة الدول الأخرى التي منحت هؤلاء جنسيتها، إذ لك كدولة تطبيق قراراتك في الجنسية على حيز سيادتك، أما أن تحكم بإلغاء الجنسية الأجنبية، فهذا وضع شاذ في العلاقات الدولية.
المثال الخامس: تبعاً لما سبق، التنازل عن الجنسية الإيرانية يتحقق بأربعة شروط، فبالإضافة إلى نقل الأملاك العقارية، يجب أن يكون قد بلغ 25 سنة، وأن يصدر قرار بذلك من مجلس الوزراء، وأن ينهي الخدمة العسكرية.
هذا الأخير يُثير إشكالاً في تنازع القوانين.
ازدواج الجنسية كقاعدة عامة ممنوع في إيران، يجب التنازل عن الجنسية الإيرانية، ويكون ذلك بتقديم طلب مشروط.
هذا الاستعراض السريع، يُعبر عن ماهية النموذج الإيراني، فالنص الذي يجب أن يحوي المعيار مخيف في قراءته وتفسيره، والتنفيذ حدث ولا حرج، إذ أنت أمام توحش منظومة، تحاول تصدير كل آسن من الأفكار وخائب من الأفعال، بطرق برجماتية لبوسها المذهب والدين، وكلاهما براء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك