أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في عدة طعون متعلقة بمخالفات مالية وإدارية داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن صرف متجمدات معاشات دون وجه حق بعد وفاة إحدى صاحبات المعاش منذ عام 2016.
وكشفت أوراق القضية أن الواقعة ترتبت عليها صرف مبالغ مالية دون استحقاق، من بينها مبلغ إجمالي يقدر بحوالي 41 ألف جنيه، نتيجة تعديل جهة الصرف وإدخال بيانات على النظام الإلكتروني دون استيفاء المستندات القانونية المطلوبة، مثل بطاقة الرقم القومي السارية وخطاب التحويل البنكي المعتمد من الجهة المختصة.
تفاصيل العقوبات الصادرة من المحكمةوأكدت المحكمة أن عدداً من الموظفين خالفوا التعليمات واللوائح المنظمة للعمل داخل منظومة التأمينات، حيث تم اعتماد وصرف مستحقات رغم عدم اكتمال الأوراق، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالاً بواجب الدقة والأمانة الوظيفية، حتى لو لم يثبت القصد الجنائي.
وقضت المحكمة برفض أغلب الطعون المقدمة من الموظفين وهيئة النيابة الإدارية، وتأييد الجزاءات التأديبية الصادرة بحقهم، استناداً إلى ثبوت الوقائع من أوراق التحقيقات.
وفي المقابل، عدلت المحكمة عقوبة إحدى المحالات بعد إحالتها للمعاش قبل صدور الحكم، حيث استبدلت جزاء الخصم من الأجر بغرامة تعادل أجر 15 يوماً، تطبيقاً لنصوص قانون الخدمة المدنية.
ويؤكد الحكم على تشدد القضاء الإداري في حماية أموال التأمينات العامة، وضرورة الالتزام الكامل بإجراءات الصرف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك