أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية كأجرة مقابل الذبح أو العمل، موضحة أنه يجوز إعطاؤه منها على سبيل الهدية أو الصدقة فقط، وليس باعتبارها أجرًا مستحقًا له.
هل يجوز بيع جلد الأضحية أو إعطاؤه للجزار؟وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى رسمية، أنه لا يجوز كذلك بيع أي جزء من الأضحية، سواء كان اللحم أو الجلد أو غيرهما، استنادًا إلى ما ورد عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا»، وهو الحديث الذي أخرجه صحيح مسلم.
وشددت دار الإفتاء على أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، ويجب الالتزام بالضوابط الشرعية المنظمة لها، بما يحقق المقصد الديني منها في التقرب إلى الله تعالى وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك