خط كهرباء عملاق بخليج السويس لدعم الطاقة النظيفة

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن مصر تعتزم طرح مناقصة لتنفيذ أكبر خط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت، عقب إجازة عيد الأضحى، باستثمارات تُقدَّر بنحو 14 مليار جنيه، وذلك في إطار خطط الدولة لاستيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمنطقتي خليج السويس ورأس شقير.

مصر تستعد لطرح أكبر مشروع نقل كهرباء لطاقة الرياحقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن المشروع يتضمن إنشاء خط هوائي بطول يصل إلى نحو 350 كيلومترًا، بهدف تفريغ ونقل القدرات الكهربائية المنتجة من مشروعات الرياح والطاقة المتجددة الجاري تنفيذها في مناطق خليج السويس، التي تُعد من أكبر مناطق إنتاج طاقة الرياح في مصر.

ويُعد الخط الجديد من أكبر مشروعات خطوط النقل الهوائية التي تنفذها الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الفترة الحالية، ويأتي ضمن خطة دعم الشبكة القومية ورفع قدرتها على استيعاب الأحمال والقدرات المضافة من مشروعات الطاقة النظيفة.

ونوّه إلى أن مشروع خط النقل الهوائي الجديد بجهد 500 كيلو فولت يمثل خطوة محورية في خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة مع التسارع الكبير في تنفيذ مشروعات الرياح بمنطقة خليج السويس ورأس شقير، اللتين أصبحتا من أكبر مناطق إنتاج طاقة الرياح في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تأمين نقل الطاقة المنتجة من المشروعات الجديدة وربطها بالشبكة الموحدة، بالتزامن مع التوسع الكبير الذي تشهده مصر في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة بمنطقة رأس شقير وخليج السويس، اللتين تستقطبان استثمارات ضخمة من شركات وتحالفات عالمية.

زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 48%تسعى مصر إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء إلى 48% بحلول عام 2030، عبر التوسع في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تدعيم وتوسعة شبكات النقل لاستيعاب القدرات الجديدة.

وتواجه الشبكة القومية للكهرباء تحديًا متزايدًا يتعلق بسرعة استيعاب القدرات الجديدة المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل دخول آلاف الميجاوات الجديدة إلى الخدمة تباعًا خلال السنوات المقبلة، ما يدفع الحكومة إلى التوسع في استثمارات شبكات النقل والتفريغ الكهربائي بالتوازي مع إنشاء محطات التوليد.

وتستهدف مصر إضافة قدرات ضخمة من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية حتى عام 2030، مدعومة باستثمارات أجنبية وعربية من شركات عالمية، خاصة في مناطق خليج السويس ورأس شقير وبنبان والمنيا.

كما يأتي المشروع في توقيت تعمل فيه الدولة على تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في إنتاج الكهرباء، بما يسمح بتوجيه كميات أكبر من الغاز للتصدير أو للصناعات ذات القيمة المضافة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على موارد النقد الأجنبي.