أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن منظومة صكوك الأضاحي تخضع لرقابة مالية ومؤسسية صارمة، في إطار التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الشفافية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وزارة الأوقاف المسؤولة عن الأمن الفكري والدينيوأوضح خلال مداخلة ببرنامج «هنا القاهرة» عبر قناة «مودرن»، أن وزارة الأوقاف تُعد جهة مسؤولة عن الأمن الفكري والديني، مشيرًا إلى أن جميع حصيلة صكوك الأضاحي يتم التعامل معها وفق إجراءات رقابية دقيقة تضمن سلامة وآلية إنفاقها.
وأضاف أن دور الوزارة يقتصر على جمع قيمة الصكوك وتولي عمليات شراء الأضاحي، بينما تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، مسؤولية توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، اعتمادًا على قواعد بيانات محدثة لضمان العدالة ومنع تكرار الاستحقاق.
وأشار إلى أن الوزارة طرحت هذا العام نوعين من الصكوك؛ الأول للحوم المستوردة بسعر 7000 جنيه، والثاني للحوم البلدية بسعر 9500 جنيه، بما يتيح خيارات تناسب مختلف الفئات.
شراء الماشية بأسعار مناسبةوأكد أن العمل المؤسسي يتيح تجميع الصكوك وإبرام تعاقدات جماعية لشراء الماشية بأسعار مناسبة، ما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة حجم الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجًا.
وفيما يتعلق بالحكم الشرعي، أوضح رسلان أن الاشتراك في صك واحد جائز إذا كان بين أفراد أسرة واحدة يشتركون في ذمة مالية واحدة، مثل الزوج والزوجة والأبناء، ويُعد ذلك أضحية كاملة.
أما في حال اشتراك أشخاص من ذمم مالية مستقلة لتجميع قيمة صك واحد، فقد بيّن أن ذلك يُعد في حكم الصدقة وليس أضحية بالمعنى الشرعي الكامل.
وشدد على أن مشروع صكوك الأضاحي يهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وتسهيل أداء الشعيرة الدينية بشكل منظم يضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها في مختلف المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك