أثارت أحكام قضائية صدرت في الجزائر جدلًا واسعًا، بعد معاقبة عدد من المتورطين في تسريب مواضيع امتحانات شهادة التعليم المتوسط، بأحكام سجن تراوحت بين 3 و5 سنوات، شملت مترشحين للامتحانات وأعوان حراسة وإدارة.
وفي أبرز القضايا، أصدرت محكمة ميلة، شرقي البلاد، حكمًا بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري بحق مترشح حر، بعد إدانته بتسريب موضوع اختبار اللغة العربية أثناء الامتحان.
وأوضح بيان صادر عن وكيل الجمهورية أن المتهم ضُبط وهو يستخدم هاتفًا نقالًا بعد نصف ساعة من انطلاق الاختبار، قبل أن تكشف التحقيقات قيامه بتسريب موضوع الامتحان عبر وسائل التواصل.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة “سفيزف” بولاية سيدي بلعباس بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة مالية بقيمة 50 مليون سنتيم ضد 4 متهمين، بعد إدانتهم بنشر مواضيع امتحانات شهادة التعليم المتوسط عبر الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن تورط عون إدارة بإحدى المتوسطات في تسريب موضوع مادة التربية الإسلامية عبر مجموعة على موقع فيسبوك، إلى جانب مراقبة أخرى قامت بتصوير أسئلة امتحاني التاريخ والجغرافيا وإرسالها عبر تطبيق “ماسنجر”.
وأثارت الأحكام تفاعلاً واسعًا في الأوساط الجزائرية، بين من اعتبرها رسالة حازمة لردع الغش وحماية نزاهة الامتحانات، وبين من رأى أن العقوبات المشددة، خاصة بحق التلاميذ، تستوجب مراجعة تراعي البعد التربوي والاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك