إطلاق سراح ناشط من "أسطول الصمود" في تونس

قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي في تونس إطلاق سراح عضو" أسطول الصمود" محمد أمين بنور، عقب جلسة الاستنطاق التي عُقدت اليوم الجمعة.

وقال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء" أسطول الصمود" والحق الفلسطيني رشيد عثماني، في تصريح لـ" العربي الجديد"، إن الإفراج عن محمد بنور" خطوة مهمة جداً وإيجابية"، من شأنها أن تشجع على مواصلة المطالبة بالإفراج عن بقية الموقوفين من نشطاء" أسطول الصمود"، مؤكداً أن" مكانهم الطبيعي خارج السجن ومواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية".

وأوضح عثماني أن التحقيقات استؤنفت اليوم بعد توقف دام 18 يوماً بسبب العطلة التي حصل عليها قاضي التحقيق، مشيراً إلى أنه جرت الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع، وتقرر الإفراج عن بنور.

وأضاف أن ثلاثة نشطاء من أعضاء الهيئة التسييرية للأسطول أصبحوا في حالة سراح، وهم جواهر شنة، وسناء مساهلي، ومحمد بنور، فيما لا يزال أربعة نشطاء آخرين موقوفين.

وأعرب عن أمله في أن" ترفع هذه المظلمة نهائياً ويُغلق الملف".

وكانت هيئة الصمود التونسية واللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء" أسطول الصمود" والحق الفلسطيني قد دعتا إلى المشاركة المكثفة في وقفة إسناد وتضامن مع أمين بنور، تزامناً مع جلسة الاستنطاق المقررة له أمام القطب القضائي المالي اليوم الجمعة، وذلك تأكيداً لدعم الحراك المساند لفلسطين ورفضاً لمحاولات التضييق على نشطائه.

يُذكر أن القضاء التونسي أصدر، في مارس/ آذار 2026، بطاقات إيداع في السجن بحق سبعة نشطاء من" أسطول الصمود" الداعم لغزة، على خلفية اتهامات تتعلق بشبهات غسل أموال، وتلقي تدفقات مالية مشبوهة، والاستيلاء على تبرعات.

وتنفي الهيئة التونسية لـ" أسطول الصمود" جميع التهم الموجهة إلى أعضائها، وتطالب بالإفراج عن جميع الموقوفين.

وكان الأسطول قد أبحر قبل أشهر ضمن" أسطول الصمود العالمي" باتجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار، إلا أن إسرائيل اعترضت سفنه واعتقلت مئات الناشطين، قبل أن ترحّلهم، وسط شهادات تحدثت عن تعرضهم للتعذيب.