الشرطة البريطانية تحقق مجدداً مع الأمير السابق أندرو

إيلاف من لندن: أعلنت الشرطة البريطانية يوم الجمعة أنها تواصل تحقيقاتها مع أندرو ماونتباتن-ويندسور، الأمير السابق أندرو، وأنها تُقيّم تقارير تفيد باصطحاب امرأة إلى عنوان في وندسور عام ٢٠١٠ لأغراض جنسية.

كان أُلقي القبض على السيد ماونتباتن-ويندسور، شقيق الملك تشارلز الثالث، في فبراير/شباط الماضي في إطار تحقيق في سوء سلوك في منصبه العام، وذلك على خلفية علاقاته بجيفري إبستين، الممول والمدان بجرائم جنسية والذي توفي عام ٢٠١٩.

وأدت الكشوفات المتعلقة بهذه العلاقة إلى سقوط مدوٍّ للأمير السابق، حيث جُرِّد من ألقابه الملكية وطُرد من مقر إقامته الطويل، رويال لودج في وندسور.

وجاء اعتقاله في فبراير/شباط عقب اتهاماتٍ له بمشاركة وثائق سرية مع السيد إبستين أثناء عمله مبعوثًا تجاريًا بريطانيًا.

وقد نفى السيد ماونتباتن-ويندسور ارتكاب أي مخالفات، ولم تُوجَّه إليه أي تهمة جنائية.

لم يردّ ممثله على الفور على طلب للتعليق يوم الجمعة.

ولم تذكر شرطة وادي التايمز، وهي القوة الأمنية المشرفة على التحقيق مع الأمير السابق، اسمه في بيانها، كما هو معتاد في بريطانيا، لكنها شاركت تفاصيل أوضحت أن التحقيق يتعلق بالسيد ماونتباتن-ويندسور.

وقالت الشرطة في بيانها: " بالإضافة إلى التحقيق في سوء السلوك في الوظيفة العامة، لا يزال تقييم التقارير التي تفيد بأن امرأة نُقلت إلى عنوان في وندسور عام ٢٠١٠ لأغراض جنسية جارياً".

وأضافت الشرطة أنها" تواصلت مع الممثل القانوني للمرأة للتأكد من أنه في حال رغبتها في الإبلاغ عن ذلك للشرطة، فسيتم التعامل مع الأمر بجدية وعناية وحساسية واحترام لخصوصيتها وحقها الدائم في عدم الكشف عن هويتها بموجب القانون البريطاني".

وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية إن بيان الشرطة يوم الجمعة جاء بعد يوم من نشر وثائق تتعلق بتعيين السيد ماونتباتن-ويندسور مبعوثًا تجاريًا، وهو منصب رسمي شغله بين عامي 2001 و2011.

وهذا هو المنصب محل التحقيق في احتمالية ارتكاب مخالفات في الوظيفة العامة.

وأفادت الشرطة بأنها تتعاون مع وزارة العدل الأميركية في إطار التحقيق.

وقال أوليفر رايت، مساعد قائد شرطة وادي التايمز، في بيان: " لا يزال تحقيقنا في مخالفات الوظيفة العامة مستمرًا.

إن مخالفات الوظيفة العامة جريمة قد تتخذ أشكالًا مختلفة، مما يجعل هذا التحقيق معقدًا".

وأوضح البيان أن شرطة وادي التايمز تعمل مع قوات أخرى على" استجابة شرطية وطنية لملفات إبستين"، بما في ذلك التواصل مع الضحايا والناجين، وحثت أي شخص لديه معلومات ذات صلة على التقدم بها.