أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استمرار إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، حتى يوم 30 مايو 2026.
خطة الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكانوأوضح الصندوق أن كراسة الشروط متاحة للمطورين والشركات الراغبة في المشاركة بالمشروع عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة.
وأكدت وزارة الإسكان أن المشروع يأتي وفق آلية جديدة تعتمد على توفير أراضٍ كاملة المرافق للمطورين العقاريين، مع الالتزام بتنفيذ الوحدات طبقًا لاشتراطات ومعايير الوزارة، بما يشمل الخدمات والطرق وأماكن الانتظار والأنشطة التجارية، لضمان الحفاظ على جودة المشروعات.
وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى ضرورة التزام المطور بمعاينة الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة قبل التقدم، على أن يعد تقدمه موافقة كاملة على موقع الأرض المطروحة، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
ويأتي الطرح الجديد في إطار جهود الدولة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، مع ضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها وفقًا لشروط وضوابط الإسكان الاجتماعي.
وكان، أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تستعد لطرح 19 ألف وحدة سكنية جديدة في 8 مدن جديدة، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك من خلال آلية جديدة تعتمد على الشراكة مع المطورين العقاريين.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية، أن هيئة المجتمعات العمرانية توفر أراضي كاملة المرافق للمطورين العقاريين، على أن يلتزموا بتنفيذ الوحدات وفقًا لاشتراطات ومعايير وزارة الإسكان، بما يشمل الخدمات والأنشطة التجارية والطرق وأماكن الانتظار، لضمان الحفاظ على مستوى الجودة ذاته الذي تقدمه الوزارة في مشروعاتها.
وأضاف أن كراسة الشروط الخاصة بالمطورين متاحة منذ 30 أبريل الجاري وحتى 30 مايو، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروعات لن تتجاوز 36 شهرًا من تاريخ استلام الأراضي، بما يسهم في تقليص الفجوة بين حجم الطلب والمعروض من الوحدات السكنية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن المطورين يلتزمون خلال مراحل التنفيذ والتخصيص بضوابط وشروط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان وصول الوحدات إلى المستحقين فقط، مع وجود متابعة دقيقة من الوزارة لمنع استفادة من سبق لهم الحصول على وحدات ضمن المبادرات السابقة.
وأشار إلى أن فتح باب الحجز للمواطنين سيتم بعد تنفيذ 20% من المشروع، موضحًا أن المطور العقاري سيكون بإمكانه طرح الوحدات للحجز تحت إشراف الوزارة بمجرد اقترابها من الجاهزية، بما يتيح للمواطنين فرصة الحجز المبكر.
وشدد خطاب على أن الآلية الجديدة تعكس التكامل بين جهود الدولة والقطاع العقاري الخاص، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك