أقرت الحكومة الهولندية إجراءات جديدة تستهدف البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة قالت إنها تأتي انسجامًا مع القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وسط دعوات أوروبية لاتخاذ مواقف مماثلة.
وأعلن وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي سيورد ويمر دسما، أن مجلس الوزراء وافق على حظر التجارة بالبضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية التي وصفها بـ" غير القانونية"، مؤكدًا أن بلاده لا تريد أن تكون جزءًا من" استمرار هذا الوضع غير القانوني".
حظر يشمل الاستيراد والبيع والوساطةوبحسب بيان حكومي، فإن العقوبات المقترحة لا تقتصر على منع استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات، بل تشمل أيضًا حظر شرائها أو بيعها، إضافة إلى منع تقديم خدمات الوساطة المتعلقة بها من قبل المواطنين الهولنديين أو الكيانات القانونية داخل هولندا وخارجها.
وأحالت الحكومة الهولندية مرسوم العقوبات المؤقت إلى مجلس الدولة لاتخاذ قرار عاجل بشأنه، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في منع" الأنشطة الاقتصادية الهولندية من الإسهام في إدامة وضع يتعارض مع القانون الدولي".
استناد إلى قرار محكمة العدل الدوليةوأكد دسما، في تصريح عبر منصة إكس، أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي" غير قانوني"، وأن هناك" ضمًا لأجزاء واسعة من الضفة الغربية"، مضيفًا أن هذا الواقع" يجب أن يتوقف".
كما اتهمت الحكومة الهولندية إسرائيل بمواصلة توسيع المستوطنات وتصعيد عنف المستوطنين، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى" تدهور مستمر في الوضع" ويجعل حل الدولتين" أكثر بعدًا".
دعوة أوروبية لاتخاذ خطوات مماثلةوشدد الوزير الهولندي على أن القرار يمثل" إشارة قوية إلى إسرائيل"، مضيفًا أن بلاده ستواصل الضغط على الدول الأوروبية من أجل اتخاذ إجراءات مشابهة.
وقال: " لهذا السبب نتخذ هذه الإجراءات الآن، ونواصل دعوة أوروبا إلى أن تحذو حذونا".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك