قال النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة وصياغة مشروع قانون الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الذي تقدم بشأن المجالس المحلية، يتضمن التزاما واضحا بالتسع مواد الدستورية المتعلقة بقانون المحليات والمادة 180 الخاصة بإجراء الانتخابات.
وأضاف خلال برنامج" حقائق وأسرار"، المذاع عبر" صدى البلد" أن هذا الالتزام الدستوري يستوجب توافق صياغة القانون مع تلك المواد طالما ظلت ثابتة بهذا الشكل، لافتا إلى أن الطرح الانتخابي يتضمن تمييزا إيجابيا لبعض الفئات، ويحتم صياغة" كوتا" واضحة تحدد الشكل الانتخابي وتمنع تشتيت الناخب، لا سيما وأن هذه الانتخابات ستجرى على مستويات متعددة تشمل الوحدات القروية، والمراكز والأحياء وأيضا المحافظات.
وأوضح أن الشكل الطبيعي للانتخابات سيضم جزءا مخصصا للقائمة المغلقة، مشيرا إلى أن التشريع نفسه لن يواجه عقبات دستورية، ولكن المشكلة تكمن في فلسفة التطبيق المرهونة بالمناخ السياسي، وقدرة الأحزاب والكتل والتيارات السياسية على الدفع بكوادر قادرة على خوض الانتخابات المحلية.
وعلى صعيد أزمة قانون التصالح، لفت إلى تقدمه بتعديلات لقانوني التصالح والزراعة، إلى جانب مشروع قانون جديد متعلق بالمقابر، مؤكدا أن هذه الملفات الثلاثة تمس حديث كل مواطن في بيته.
ونوه إلى أن الأهداف التي بني عليها قانون التصالح الحالي" أهداف نبيلة لكن بها عقبات في التطبيق"، موضحا أن اللوائح التنفيذية وفلسفة اختلاف فهم الموظفين في المحليات وأجهزة المدن لنصوص اللائحة التنفيذية أدى إلى" إحجام كبير من المواطنين عن التصالح أو البت برفض الكثير من طلباتهم".
ووجه الشكر لوزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، على تصريحاتها الأخيرة بشأن التقدم بتعديلات، مؤكدا أن الغرض الأساسي من قانون التصالح منع التعديات والمخالفات مستقبلا؛ وليس فقط تقنين وضع المخالف.
وشدد على أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون تمكين المواطن المخالف من تقنين وضعه لتفادي تكرار جيرانه للمخالفة، وتجنب امتداد التعديات إلى الأراضي الزراعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك