وأبرز المصدر ذاته أن تكثيف عمليات المراقبة على الصعيد الوطني تندرج في إطار القانون رقم 15-77 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها.
وحسب التقرير، فإن هذه النتائج تعكس تعزيز آليات المراقبة ونجاعة الاستهداف الميداني ويجسد التزام الإدارة الراسخ من أجل حماية البيئة.
وأضاف أن هذه التدخلات تندرج ضمن مقاربة وقائية وممنهجة قائمة على مراقبة التدفقات والعمليات الميدانية والتعاون مع الإدارات المعنية، بما يساهم في تنزيل أمثل للقوانين الجاري بها العمل والتقليل من الأثر البيئي للمواد البلاستيكية أحادية الاستعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك