قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهات شميم خان، إن المحكمة تجمع معلومات وأدلة متنوعة لدعم تحقيقاتها في الجرائم المتعلقة بالفترة بين عامي 2014 و2020 في ليبيا، مشيرة إلى وجود تسع مذكرات توقيف علنية تخص ليبيا «في انتظار التنفيذ».
وأضافت خان، خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عن بُعد، اليوم الجمعة، أنه سيجرى توسيع نطاق جهود المساءلة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا وشرقها، منوهة إلى وجود قصص خفية عن وحشية بالغة في ليبيا، يمكن كشفها للعلن من خلال التعاون بين الجهات المعنية.
186 اجتماعًا مع ممثلين عن المجتمع المدنيوأوضحت أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير الأخير الخاص بالمحكمة، أجرى مكتب المدعي العام أكثر من 186 اجتماعًا مع شركاء من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك اجتماع مائدة مستديرة افتراضي ضم أكثر من 35 منظمة.
وأضافت أن المكتب يعمل بجد لضمان ألا يكون حضور الهيشري في قاعة المحكمة الجنائية الدولية سوى بداية رحلة أعمق نحو تحقيق العدالة الحقيقية.
ووجهت رسالة إلى المسؤولين عن الجرائم المزعومة في ليبيا، ومرتكبيها، ومن سهلوا ارتكابها أو أمروا بها، قائلة: «اعلموا أن مكتبنا لا يزال ملتزمًا بتحقيق المساءلة عن أفعالكم.
ونحن نتحرك بسرعة في جميع مسارات تحقيقاتنا لضمان إنصاف ضحاياكم أمام القضاء، كما رأينا هنا في لاهاي هذا الأسبوع».
وأشادت خان بما وصفته بـ«التزام حكومة ليبيا المشجّع بالتواصل مع المحكمة».
وأضافت أن هذا التعاون كان له «تأثير إيجابي ملموس على تحقيقاتنا، وكذلك فيما يتعلق بجلسة تأكيد التهم بحق الهيشري».
وتابعت: «المحكمة الجنائية الدولية وحكومة ليبيا، من خلال تعاونهما الفعال، تعملان على الحد من الفظائع ومحاسبة مرتكبيها، بما يعزز أسس الاستقرار والسلام في ليبيا».
إشادة بدور المنفي والدبيبة ودغيموأثنت خان على رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لما قدماه من تعاون ودعم قويين من مكاتبهما.
كما أشارت إلى دور سفير ليبيا لدى هولندا، زياد دغيم.
وأكدت أن «صورة التعاون من جانب السلطات الليبية ليست موحدة، فبينما تُتخذ خطوات حقيقية إلى الأمام في بعض المجالات، شهدنا في مجالات أخرى جمودًا، بل وتراجعًا.
خان: المشتبه بهم المطلوبون للمحكمة موجودين في ليبيا حاليًاودعت إلى ضرورة تحقيق استجابة أقوى فيما يتعلق باعتقال المشتبه بهم «الذين يعلم مكتبنا أنهم ما زالوا موجودين في ليبيا حاليًا، فعدم القيام بذلك يمثل خرقًا واضحًا للولاية الممنوحة لنا من قبل هذا المجلس».
- دعوات داخل مجلس الأمن لإنهاء انقسام القضاء في ليبيا.
ومطالبات بالتعاون مع «الجنائية الدولية»- نائبة المدعي العام للجنائية الدولية أمام مجلس الأمن: محاكمة الهيشري خطوة أولى لتحقيق العدالة في ليبيا- «الجنائية الدولية» ترفع السرية عن 6 مذكرات اعتقال بحق متورطين في جرائم ترهونةتحقيقات في هولندا لها علاقة بليبياوقالت إنه في 27 يناير الماضي، دانت محكمة هولندية تويلدي غويتوم، وهو مواطن إريتري، وحكمت عليه بالسجن 20 عامًا بتهمة تهريب البشر وابتزاز المهاجرين واللاجئين في ليبيا.
كما سُلم مؤخرًا متهم ثانٍ، هو كيداني زكرياس هابتيماريام، المتهم بارتكاب جرائم مماثلة، من الإمارات العربية المتحدة إلى هولندا لمحاكمته.
وأضافت أنه في كلتا القضيتين، قدم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية معلومات وأدلة ملموسة إلى السلطات الهولندية، دعمت بشكل مباشر التحقيقات الوطنية، وأسهمت، من خلال العمل المشترك، في تحقيق نتائج إضافية لصالح الضحايا.
وأشارت إلى أن ذلك يجسد التزامًا قطعه مكتب المدعي العام قبل عامين، عند إطلاق سياسة التكامل والتعاون، التي تعهد فيها بزيادة دعم التحقيقات المحلية في الجرائم الدولية.
ضرورة جلب حقوق ضحايا النزاعاتوأضافت: «نرى الآن تلك السياسة تتجسد في المحاكم الهولندية لصالح ضحايا ليبيا، وما زلنا ملتزمين بقوة بتوسيع نطاق الدعم الذي نقدمه للسلطات الوطنية في جميع القضايا التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية».
وقالت إنه من خلال مداولات الأيام الأخيرة، تتضح الأهمية البالغة للعدالة بالنسبة إلى ضحايا النزاعات وجرائم الفظائع، مضيفة: «لقد رأينا الأمل الكبير الذي يمكن أن تجلبه المساءلة، حتى في أحلك الظروف.
وهو الأمل نفسه الذي عبر عنه هذا المجلس قبل 15 عامًا عندما أحال القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك