ترمب يفقد ثلث فريقه.. استقالة غابارد تُعمق نزيف المناصب الرفيعة بالبيت الأبيض

خبرني - أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد استقالتها من منصبها، فيما سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تعيين نائبها آرون لوكاس في المنصب بالوكالة.

وعللت غابارد استقالتها التي نشرتها على منصة إكس، بأسباب عائلية، مشيرة إلى أنها تترك منصبها للاعتناء بزوجها بعد تشخيص إصابته" بنوع نادر للغاية من سرطان العظام".

وأوضحت أنها لا تستطيع أن تطلب من زوجها بضمير مرتاح، خوض هذه المعركة بمفرده بينما تستمر في هذا المنصب المرهق والمستنزف للوقت، على حد قولها.

وعبرت غابارد في رسالة الاستقالة لترمب عن" امتنانها العميق للثقة التي أولاها إياها وللفرصة التي أتيحت لها لقيادة مكتب مدير الاستخبارات الوطنية خلال مدة عام ونصف العام المنصرمة".

لكنّ وسائل إعلام أمريكية كانت قد توقّعت خروج غابارد من الإدارة على خلفية تباين في المواقف مع ترمب، فيما نقلت رويترز عن مصدر مطلع أن البيت الأبيض أجبرها على الاستقالة.

وجاءت إفادتها خلال جلسة استماع في الكونغرس في مارس/آذار، متباينة مع تصريحات لترمب اعتبر فيها أن إيران تشكل" تهديدا وشيكا" قبل أن يطلق الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الحرب في الشرق الأوسط.

من جهته، قال ترمب في تعليق على الاستقالة إن" غابارد قامت بعمل رائع وسنفتقدها"، مشيرا إلى أنها ستغادر منصبها في 30 يونيو/حزيران القادم.

ولفت إلى أنه مع ⁠⁠تشخيص إصابة زوجها بسرطان العظام، فإنها ترغب في أن تكون بجانبه وأن تساعده على استعادة صحته.

وكان ترمب قد ألمح سابقا إلى وجود خلافات مع غابارد تتعلق بنهجهما تجاه إيران، حيث ‌‌قال ‌‌في مارس/آذار إنها" أكثر تساهلا" منه في كبح جماح طموحات طهران النووية.

وأثارت مواقفها المؤيدة لروسيا ولسردية الكرملين فيما يتصل بالحرب في أوكرانيا، جدلا واسعا، بينما سبق أن وجهت انتقادات حادة لنزعة التدخل العسكري المتفلّت التي انتهجتها الولايات المتحدة على مدى عقود.

وغابارد هي رابع امرأة تخرج من إدارة ترمب خلال 3 أشهر، بعد وزيرات العدل بام بوندي والأمن الداخلي كريستي نويم والعمل لوري تشافيز-ديريمر.

وتولت غابارد إدارة الاستخبارات الوطنية، المشرفة على كل وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة، منذ عودة ترمب إلى سدة الرئاسة في مطلع العام الماضي.

وتنحدر غابارد (45 عاما) من هاواي، وكانت سابقا من مناصري الحزب الديمقراطي.

وشهدت الإدارة الثانية للرئيس ترمب معدلات دوران واستقالات مرتفعة نسبيا في مناصبها العليا وفقا لبيانات مؤسسة بروكينغز، حيث بلغت نسبة الدوران الإجمالية في الفريق الاستشاري الأساسي 34%، وذلك بعد مغادرة 23 مسؤولا من أصل 68 منصبا رفيعا.

وتوزعت أسباب هذه المغادرات داخل الفريق، حيث تسجل الاستقالات تحت الضغط النسبة الكبرى بواقع 47.

8% (11 شخصا)، تلتها الترقيات والانتقالات الوظيفية بنسبة 30.

4% (7 أشخاص)، في حين بلغت نسبة الاستقالات العادية 21.

7% (5 أشخاص).

وفيما يخص الحقائب الوزارية الـ15، فقد بلغت نسبة التغيير 20% إثر مغادرة 3 وزراء (الأمن الداخلي، العدل، والعمل)، حيث جاءت جميع هذه المغادرات بنسبة 100% تحت بند الاستقالة المدفوعة بالضغط.

وتضع هذه الأرقام الولاية الثانية لترمب في مرتبة متقدمة من حيث سرعة وحجم التغيير مقارنة بالإدارات السابقة؛ إذ تتقارب نسبة دوران فريقه الحالي (34%) مع نسبته في ولايته الأولى (35%)، بينما تتجاوز بفارق كبير نسب الإدارات السابقة في فتراتها الأولى، مثل إدارة بايدن (8%) وإدارة أوباما (9%).