أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وفرض الامتثال لها، في ظل استمرار الانتهاكات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية، مشددةً على أن الهجمات والانتهاكات الإيرانية في مضيق هرمز تشكل تهديداً خطيراً للمدنيين، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية، وتقوض حرية الملاحة الدولية والأمن الاقتصادي العالمي.
وقالت الإمارات في بيان خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في النزاع المسلح، ألقته السفيرة غسق شاهين، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، إن هذه المناقشة تأتي في وقت يتعرض له المواطنون والمقيمون في الإمارات إلى هجمات إيرانية مسلّحة سافرة، وانتهاكات لكافة الأعراف والقوانين الدولية، مشيرةً إلى إطلاق إيران آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة على الإمارات، ودول الجوار، منذ 28 فبراير الماضي، متعمّدة استهداف المواقع المدنية والبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ التجارية والمطارات ومنشآت الطاقة وشبكات الاتصالات ومرافق إنتاج الغذاء وتوزيعه.
وأضافت: «يتعرض قرابة 20 ألف من البحارة العالقون على متن السفن في مضيق هرمز لأوضاع مهددة للحياة، ما يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي».
وأشار البيان إلى أن عرقلة إيران للملاحة في مضيق هرمز تشكل تهديداً خطيراً يتجاوز في مداه حدود المنطقة، لما تسببت به من تعطيل للعمليات الإنسانية وإمدادات الطاقة والأمن الغذائي لملايين المدنيين حول العالم.
وفي هذا السياق، تدعم دولة الإمارات مشروع القرار المعروض حالياً على مجلس الأمن من قبل البحرين والولايات المتحدة بشأن حماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، والذي حظي حتى الآن برعاية 138 دولة، مشيرةً إلى أن الدعم يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يرفض مجدداً السلوك الإيراني العدواني وما يشكله من تهديد للمدنيين ولحرية الملاحة الدولية وللأمن الاقتصادي العالمي.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أن حماية المدنيين تتطلب من المجلس ترجمة مبادئه إلى إجراءات ملموسة، من خلال ضمان تنفيذ قراراته، وتعزيز المساءلة، وتفعيل أدواته المتاحة، بما في ذلك أنظمة الجزاءات ذات الصلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك