بكين 22 مايو 2026 (شينخوا) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، اليوم (الجمعة) إنه يتعين على الدول في منطقة آسيا-الباسيفيك أن تظل يقظة للغاية وأن تتصدى بحزم للتحركات المتهورة للنزعة العسكرية الجديدة في اليابان، وأن تعمل معا على حماية منظومة السلام في المنطقة.
أدلى المتحدث بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري، حيث طُلب منه التعليق على مسودة مقترحات للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني تدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.
وأوضح قوه أن أحدث الإحصاءات تظهر زيادة الإنفاق الدفاعي لليابان بنسبة 9.
7 بالمئة في 2025، لتسجل بذلك رقما قياسيا.
وأضاف أن اليابان زادت وارداتها من الأسلحة بنسبة 76 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن ميزانية الدفاع اليابانية تشهد ارتفاعاً مستمرا منذ 14 عاماً، إلا أن القوى اليمينية اليابانية لا تزال تطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي.
وتابع المتحدث قائلا إن: " هذا يُظهر مرة أخرى أن قناع 'دولة السلام' الذي ترتديه اليابان يتلاشى وأنها تنزلق نحو النزعة العسكرية الجديدة".
ومضى قوه قائلا إن القوى اليمينية في اليابان تسعى الآن إلى زيادة ميزانية الدفاع، وتخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة الفتاكة، ودعم تطوير الصناعات الدفاعية، بل ومحاولة تحويلها إلى ركيزة أساسية للاقتصاد لخدمة أجندتها الرامية إلى تعزيز قدراتها العسكرية وإحياء النزعة العسكرية.
وأوضح المتحدث أن إعلان بوتسدام، ووثيقة الاستسلام اليابانية، وسلسلة من الوثائق ذات الأثر القانوني الكامل بموجب القانون الدولي - تنص صراحة على ضرورة" نزع سلاح اليابان بالكامل"، وعدم احتفاظها بصناعات" تُمكّنها من إعادة التسلح للحرب".
ولفت المتحدث إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية، فرض الدستور الياباني قيوداً صارمة على القوات المسلحة للبلاد وعلى حقها في الانخراط في نزاع مسلح أو شن حرب، وأرست اليابان" مبدأ التوجه الحصري نحو الدفاع" من خلال التشريعات.
واختتم قوه قائلاً إن شركات الدفاع اليابانية كانت محركات رئيسية سمحت للنزعة العسكرية اليابانية بأخذ البلاد كرهينة وغزو الدول الأخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك