أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغييرات جديدة تتعلق بإجراءات الحصول على" جرين كارد"، تقضي بإلزام المتقدمين بمغادرة الولايات المتحدة خلال فترة معالجة طلباتهم، في خطوة قد تؤثر على أعداد كبيرة من الساعين للحصول على حق الإقامة والعمل بصورة قانونية ودائمة داخل البلاد.
وفي قرار أعلن عنه الجمعة، أوضحت سلطات الهجرة الأمريكية أن الراغبين في الحصول على" جرين كارد" أو البطاقة الخضراء سيتعين عليهم العودة إلى بلدانهم الأصلية من أجل التقدم بطلبات تأشيرات الإقامة الدائمة.
من المتوقع أن ينعكس هذا التغيير على شريحة واسعة من المهاجرين الشرعيين في الولايات المتحدة، إذ سيفرض على الراغبين في الحصول على إقامة دائمة قانونية مغادرة البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى تشتت الأسر، وترك الوظائف، والتأثير على الاستقرار المعيشي لهم.
وتُعرف إجراءات الحصول على البطاقة الخضراء بأنها من العمليات الطويلة والمعقدة، وقد تمتد فترة استكمالها من عدة أشهر إلى سنوات.
وقال المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة زاك كاهلر في بيان إن القرار الجديد يتضمن" استثناءات في الظروف الاستثنائية".
وأضاف أن تقديم الأجانب طلباتهم من بلدانهم الأصلية يقلل الحاجة إلى البحث عن الأشخاص الذين يقررون البقاء داخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية بعد رفض طلبات الإقامة الخاصة بهم، والعمل على ترحيلهم.
ووفق بيانات وزارة الأمن الداخلي، حصل نحو 1.
4 مليون شخص على الإقامة الدائمة القانونية خلال السنة المالية 2024.
ومن المتوقع أن يواجه القرار اعتراضات قانونية، إذ واجه منذ الإعلان عنه الجمعة موجة واسعة من الانتقادات من محامين ومشرعين ومدافعين عن حقوق المهاجرين.
وقالت النائبة الديمقراطية ديليا راميريز عبر منصة" إكس" إن القرار" قاس للغاية"، مطالبة بتفكيك وزارة الأمن الداخلي بصورة تدريجية.
من جهته، قال النائب الديمقراطي جريج ستانتون عبر منصة" إكس" إن ترامب تعمد جعل الهجرة القانونية أكثر صعوبة، مضيفًا أن الولايات المتحدة نجحت في استقطاب الباحثين والأطباء والمهندسين من خلال برامج تأشيرات العمل.
وأضاف أن إجبار المهاجرين على مغادرة الولايات المتحدة قبل التقدم بطلبات الحصول على الجنسية سيؤدي إلى خسارة الابتكارات والمساهمات الاقتصادية وأموال دافعي الضرائب.
ووصف مدير دراسات الهجرة في معهد كاتو ديفيد بير القرار بأنه" غير منطقي"، مشيرًا إلى أن تداعياته قد تكون واسعة ومتتالية، مضيفًا أن هذه الخطوة قد تدفع أصحاب الكفاءات إلى التوجه لدول أخرى وتؤثر على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في قطاع الأعمال.
وفي الوقت الذي وضعت فيه إدارة ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياتها، يُعد القرار الجديد أحدث خطوة ضمن محاولات الإدارة لتقييد بعض مسارات الهجرة القانونية.
كما اتخذت الإدارة إجراءات أخرى تضمنت تقليص طلبات اللجوء بشكل كبير، وإلغاء وضع الحماية المؤقتة لعدد من الدول، وهو النظام الذي كان يسمح للفارين من الحروب والكوارث الطبيعية والظروف الخطيرة بالإقامة داخل الولايات المتحدة دون الخوف من الترحيل، إلى جانب وقف استقبال اللاجئين باستثناء البيض من جنوب إفريقيا، وفرض قيود على تأشيرات العمل والدراسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك