مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، تزايدت مؤشرات البحث حول الأحكام الشرعية للأضاحي، حيث حسمت دار الإفتاء المصرية المسألة ببيان أوضحت فيه فضل ذبح الأضحية بالنفس، وأكدت «الإفتاء» أن مباشرة المضحي للذبح بنفسه يعد الأفضل بكثير من تفويض غيره شريطة أن يكون قادرًا ومؤهلاً وممارسًا لتلك السنّة الإيمانية، ونستعرض معكم في هذا التقرير التفصيلي شروط التوكيل في الذبح وبدائل صكوك الأضاحي وفقًا لما أعلنته الدار.
حكم إعطاء الجزار جزءا من الأضحيةوفي هذا الصدد، أوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعا للمسلم أن يعطي الجزار شيئا من الأضحية، سواء من اللحم أو الجلد، في مقابل أجرة ذبحه وتقطيعه، مشيرة إلى أن أجرة الجزار يجب أن تدفع كاملة من مال المضحي الخاص بعيدا عن الذبيحة.
وأشارت الإفتاء، إلى ان بيع أي جزء من الأضحية لا يجوز شرعا، مستشهدة بما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فعَنْ عَلِي بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: «أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا».
أخرجه مسلم.
إعطاء الجزار على سبيل الهديةوأضافت الدار، أنه على الرغم من حظر إعطاء الجزار من الأضحية كأجر، فإنه لا مانع شرعا من إعطائه منها على سبيل التفضل والهدية إذا كان غنيا، أو على سبيل الصدقة إذا كان فقيرا ومحتاجا، مؤكدة أن تقديم اللحم للجزار في هذه الحالة يكون لكونه مستحقا كباقي الناس، وليس بناء على اتفاق مسبق ينقص من أجر الجزار أو يقتطع من لحم الأضحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك