بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون منطقة أفريقيا الخطوات التنفيذية لتعزيز العلاقات المشتركة ومستجدات تفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية، تماشيًا مع رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الشاملة ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح رستم أن منذ بدء التعامل مع مؤسسة التمويل الدولية- ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص- على مدار نحو 50 عامًا، تم تمويل أكثر من 300 مشروع للقطاع الخاص المصري، بالإضافة إلى العمل المشترك الحالي لتطوير برامج نوعية تستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الشامل.
وشهد الاجتماع مباحثات معمقة حول الجهود التنسيقية الجارية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لدراسة وتفعيل آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر، والتي تهدف إلى زيادة حشد التدفقات المالية بالعملة المحلية، وابتكار أدوات تمويلية مرنة وطويلة الأجل تسهم في تقليص التكلفة الرأسمالية للمشروعات القومية.
وأضاف" رستم" أن آلية الضمان الجديدة تمثل أداة محورية لتلبية احتياجات الدولة في قطاعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية، وفي الوقت ذاته، تحمي الحيز المالي للدولة وتخفف الضغط على الموازنة العامة عبر الاعتماد على التمويل بالعملة المحلية، وإتاحة قنوات جاذبة لرءوس الأموال المحلية والأجنبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك