رام الله /PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها على أهالي قرية المغير شمال شرقي رام الله، عبر الاقتحامات والتنكيل بالمواطنين واعتقالهم.
وأغلق جيش الاحتلال ظهر اليوم السبت، مدخل المغير الغربي ومنع المركبات من المرور بالتزامن مع إطلاق قنابل الغاز السام صوب المواطنين.
واحتجز جنود الاحتلال المحامي الشاب نصار راقي أبو عليا، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح على الحاجز الغربي.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين الشقيقين فتحي ومحمد عبد الحميد أبو عليا ونكلت بهما أمام منزلهما في قرية المغير، قبل أن تفرج عن فتحي وتبقي على اعتقال محمد.
وتعتبر قرية المغير من أكثر المناطق استهدافا في محافظة رام الله نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين عدة محافظات ومحاصرتها بالمستوطنات الرعوية التي يسعى قاطنوها للسيطرة على الأراضي الزراعية والمراعي.
وفي ديمسبر الماضي أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قراراً عسكرياً يقضي بمصادرة أكثر من 150 دونماً من أراضي السهل الشرقي لقرية المغير ضمن سياسة التوسع الاستيطاني المتواصلة.
وتعود الأراضي المستهدفة لمواطنين من القرية، وتُعد من المناطق الزراعية الحيوية التي يعتمد عليها الأهالي في الزراعة وتربية المواشي، ما يهدد مصادر رزق عشرات العائلات ويلحق أضراراً اقتصادية جسيمة بالقرية.
وتتعرض القرية منذ سنوات لاعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تشمل الاستيلاء على الأراضي، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاعتداء عليهم، إلى جانب شق طرق استعمارية وتوسيع البؤر الاستيطانية المحيطة بالقرية.
ويندرج القرار ضمن مخطط ممنهج يهدف إلى خنق القرية جغرافياً وفرض وقائع جديدة على الأرض.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك