وقال الوزير، إن القرارات التي تم اعتمادها تتوج جهود مصر في تعزيز النظم الصحية العالمية، وتترجم رؤية الدولة في الاستثمار في صحة الإنسان ودعم أجندة الصحة العالمية، موضحا أن القرارات الستة التي قادتها مصر شملت:- الطب الشخصي: تطوير الرعاية الصحية حسب الخصائص الجينية والبيولوجية لكل مريض، مع دعوة لخطة عمل عالمية لدمجه في النظم الصحية الوطنية- مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي: تعزيز الوقاية والكشف المبكر والعلاج، ودمجه ضمن الأجندة العالمية للأمراض غير السارية-السكتة الدماغية: تعزيز الوقاية والعلاج والتأهيل، وتحسين التكامل بين خدمات الرعاية لتقليل الوفيات والإعاقة-الأشعة «عن بعد»: توسيع الوصول إلى التشخيص الرقمي خاصة في المناطق النائية، وتعزيز الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي-اليقظة الدوائية: رفع قدرات الدول في رصد الآثار الجانبية للأدوية وضمان استخدامها الآمن- الإشعاع والصحة: تعزيز الوقاية من المخاطر الإشعاعية وبناء الجاهزية للطوارئوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر تواصل دورها الريادي في المحافل الدولية، مدافعة عن أولويات الدول النامية، وداعمة للوصول العادل إلى الخدمات والتكنولوجيا الصحية الحديثة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.
يأتي هذا النجاح امتدادًا لمكانة مصر كشريك دولي فاعل وموثوق في قيادة العمل الصحي متعدد الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك