أكد وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم السبت، المضيّ" دون تهاون في اجتثاث الفساد" داخل المؤسسات التابعة للوزارة.
وأعلن اتخاذ سلسلة من القرارات الجديدة شملت كفّ يد عشرات العاملين وإحالة آخرين إلى التحقيق، مع التحضير لقوائم إضافية ستطال المصارف الحكومية والمؤسسات العامة.
وقال برنية، في تصريحات نقلتها وكالة" سانا"، إن الوزارة اتخذت، في إطار مكافحة الفساد، عدة قرارات شملت كفّ يد 94 عاملاً من مديريات المالية، إضافة إلى إحالة 25 من المستقيلين حديثاً إلى لجنة الكسب غير المشروع.
وأضاف أن القرارات تضمنت أيضاً منع 123 مجازاً قانونياً من دخول مباني الوزارة ومديرياتها، إلى جانب إلغاء ترخيص 14 محاسباً قانونياً وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم وفق الأصول.
وشدد وزير المالية على أن الوزارة" عازمة بشدة، ودون أي تراخٍ، على اجتثاث الفساد في جميع المؤسسات والجهات التابعة لها"، مشيراً إلى وجود قوائم جديدة ستشمل مديريات المالية والمصارف الحكومية والمؤسسات العامة للضرائب والرسوم، إضافة إلى مؤسسة التأمين والمعاشات وغيرها.
وأكد برنية أن الوزارة ستواصل العمل على حماية الخزينة العامة من" المستوردين الوهميين ومن يقف وراءهم"، داعياً المكلفين وقطاع الأعمال إلى تقديم بيانات مالية" دقيقة وسليمة"، ومؤكداً أن الوزارة" ستكافئ الملتزم وتحاسب المتهرب".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك