إسطنبول 23 مايو أيار (رويترز) – دعا الزعيم المقال لحزب المعارضة الرئيسي في تركيا اليوم السبت إلى عقد مؤتمر جديد للحزب في أقرب وقت ممكن، في غضون 40 يوما، بعد أن أدى حكم قضائي صدر قبل أيام إلى عزل قيادة الحزب مما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية.
ألغت محكمة استئناف تركية يوم الخميس نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه أوزجور أوزال، وعزت قرارها إلى مخالفات لم تحددها.
وأعادت المحكمة رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى المنصب، وهو شخصية مثيرة للانقسام خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 2023.
وقال أوزال للصحفيين “الجميع يريد شيئا واحدا: عقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن.
في غضون 40 يوما”.
وأضاف أن 110 من أصل 138 نائبا من حزب الشعب الجمهوري انتخبوه رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب اليوم، وأنه سيترأس اجتماعات الحزب البرلمانية بدلا من كليتشدار أوغلو.
وكانت قيادة حزب الشعب الجمهوري المقالة بقيادة أوزال قد أدانت في وقت سابق حكم المحكمة ووصفته بأنه “انقلاب قضائي”، ووعد أوزال بتحديه من خلال الطعون القانونية وبالبقاء شخصيا في مقر الحزب الرئيسي في أنقرة “ليل نهار”.
وفي حديثه للصحفيين، دعا كليتشدار أوغلو أعضاء حزب الشعب الجمهوري إلى تجنب الانقسامات الداخلية، وقال إن على الحزب حماية “قيمه الأخلاقية” في مواجهة الانتقادات.
وأضاف “خلال هذه العملية، من الضروري تجنب أي حديث قد يؤدي إلى انقسام قاعدة الحزب”.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الشرطة التركية ألقت القبض على 13 شخصا في إطار تحقيق يتعلق بمؤتمر عام 2023 لحزب الشعب الجمهوري.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم أن مكتب المدعي العام في إسطنبول قال إن المشتبه بهم اعتقلوا في سبع ولايات بتهمة التدخل في تصويت المندوبين خلال مؤتمر عام 2023.
وأضاف بيان المكتب أن المشتبه بهم يواجهون تهم “انتهاك قانون الأحزاب السياسية” و”قبول رشاوى” و”غسل أموال جمعت من الجريمة”.
ونفذت السلطات عمليات تفتيش ومصادرة في أماكن إقامة المشتبه بهم في ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير وشانلي أورفا وكهرمان مرعش وكلس وملاطية.
وقال محللون إن الحكم يعد اختبارا للتوازن الهش بين الديمقراطية والنزعة السلطوية في تركيا، محذرين من أنه قد يسهم في إطالة فترة حكم أردوغان المستمرة منذ 23 عاما، في وقت تواجه فيه البلاد خطر التعرض لانتكاسة جديدة لجهود السيطرة على التضخم المرتفع.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2028، لكن سيتعين تقديم موعدها إذا أراد أردوغان (72 عاما)، الذي يواجه قيودا على عدد الولايات الرئاسية، الترشح مجددا.
وينظر إلى الحكم القضائي على أنه يزيد احتمالات إجراء انتخابات مبكرة.
وتنفي الحكومة الانتقادات التي تقول إنها تستغل القضاء لاستهداف الخصوم السياسيين، وتقول إن القضاء مستقل.
(إعداد أميرة زهران ومحمد أيسم وحسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك